كتبت احدى الصحف المحلية يوم الأحد 11 يوليو الجاري "خبرا" مزعوما بعنوان "اتفاق سري بين وعد والوفاق يفرز قائمة إيمانية جديدة". وقد نسبت الصحيفة "الخبر" المزعوم إلى مصادر قريبة من جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) حول وجود "اتفاق سري تم مع الوفاق يقضي بدعم الأخيرة لمرشحي وعد في الانتخابات المقبلة- منيرة فخرو وسامي سيادي وإبراهيم شريف- مقابل تعهد مرشحي وعد دعم مشروعات الوفاق في المجلس النيابي المقبل في حال فوزهم". وأضاف "الخبر" المزعوم أن الاتفاق تم بعد اجتماع "سري" جمع أميني عام التنظيمين لكي لا يلفت انتباه ناخبي المحرق ومدينة عيسى الذين لا يخفون تحفظهم على "مشروعات كتلة الوفاق داخل المجلس النيابي" كما يزعم الخبر. وذهب الخبر بعيدا إلى درجة الخروج من أي منطق بالادعاء أن الاتفاق حظي بمباركة الشيخ عيسى قاسم وإنه "يتركز على ما يسمى بالقائمة الإيمانية (ب) التي تمت تزكية مرشحي وعد لها". 
وقد سقطت الصحيفة المذكورة في ترويجها هذا الخبر المزعوم في أخطاء عديدة يمكن أن نذكر بعضها:
 
·        لا وجود لاتفاق سري بين وعد والوفاق أو غيرها حول الانتخابات النيابية المقبلة. موقف وعد واضح في ضرورة التعاون مع الوفاق والمنبر التقدمي والتجمع القومي في دعم كل مرشحي المعارضة. وعد لا تخشى الإعلان عن الصداقة التي تجمعها والوفاق، ولن نتبرأ من علاقاتنا معها ومع غيرها من أصدقائنا من أجل حصد مكاسب انتخابية آنية في مجلس نيابي محدود الصلاحيات، ولن نتخذ مواقفنا لإرضاء نزوات طائفية عند عدد قليل من المهووسين والمشغولين بالاحتراب الطائفي. 
 
·        تجتمع الوفاق ووعد بشكل دوري خاصة ضمن لقاءات التجمع السداسي وكلما دعت الحاجة الى ذلك. والنشاطات المشتركة بين وعد والوفاق وأعضاء التجمع السداسي (المنبر التقدمي والتجمع القومي والعمل الاسلامي والإخاء الوطني بالاضافة لوعد والوفاق) تشهد على علاقة طيبة بين الجمعيات تحكمها المواقف المشتركة في العديد من الملفات الوطنية مثل الدستور والتجنيس والتمييز والحريات العامة ومكافحة الفساد، خاصة سرقة الأراضي والبحار.
 
·        ورغم الإتفاق حول أكثر المسائل السياسية فإن خلافات هامة موجودة بين وعد والتيار الوطني الديمقراطي من جانب، والوفاق وتيار الإسلام السياسي (المعارض والموالي) من جانب آخر، خاصة في قضايا المرأة والحريات الشخصية. ولا نذيع سرا حين نقول أن مواقفنا من قضايا الأحوال الشخصية والحريات الفردية هي أقرب الى مواقف الدولة الرسمية منها من مواقف الوفاق وباقي قوى الإسلام السياسي.
 
·        من المستحيل أن تقبل وعد الانضمام إلى "كتلة إيمانية" أو أي شكل من الكتل السياسية الدينية بحيث تخضع فيها قراراتها السياسية لجمعية الوفاق أو لمرجعية الشيخ عيسى قاسم أو غيره من المشايخ والعلماء الأفاضل، وهؤلاء- خاصة المستقلون منهم عن هيمنة الدولة- نحترمهم ونجلهم ونقدر دورهم الإسلامي والوطني رغم اختلافنا معهم في بعض الأمور. فمرجعيتنا هي مواقفنا الوطنية والقومية والإنسانية التي تحددها مؤتمراتنا العامة. وتنظيم وعد لا يحتاج لشهادة من كتاب يزورون تاريخ البلاد ويمحون جغرافيا قراها ومدنها ونضالات شعبها ضد الاستبداد، فتاريخنا الوطني الممتد أكثر من نصف قرن هو أكبر شاهد على مواقفنا الوطنية والقومية المستقلة التي لا تقبل المساومة على المبادئ.
 
·        وعد لا تغازل الناخبين من خلال استغلال عواطفهم المذهبية والطائفية. خطابنا وطني يهدف لإصلاح البلاد وتخليصها من الاستبداد والفساد، ونحن على ثقة أن الناخب أصبح أكثر وعيا وأقل تعصبا خاصة مع تجربته المريرة مع جمعيات وشخصيات إدعت الدفاع عن المذهب، بدعم من المطبخ السياسي الرسمي الكبير، وفشلت في تحقيق مطالب الشعب في شراكة حقيقية بالأرض والثروة والسلطة بعيدا عن سياسة المكرمات المذلة.
 
·        تدرك وعد ان مطبخ الإشاعات المغرضة يعمل بنشاط محموم صانعا لأخبار هدفها التضليل والتشهير لدى جمهور الناخبين وضرب الحلفاء بعضهم ببعض، ثم ترويج هذه "الأخبار" لدى كتاب وصحفيين سرعان ما يصدقون ويروجون "أخبار" هذا المطبخ الكبير دون سؤال عن مصدر معلوماته أو تحقيق في مدى انسجام ما ينتجه هذا المطبخ مع ما هو معلوم عن مواقف وعد وتاريخها. هذا المطبخ الكبير يعيش حالة قلق بسبب مخاطر إختراق وعد دوائر عدّها المطبخ "موالية" لذلك لا يتورع عن صناعة الكذب لتحقيق أغراضه ولتكرار تجربة 2006 باسقاط مرشحي وعد من خلال إجبار العسكريين وتجيير أصوات المجنسين وتدخل المراكز العامة لقلب النتائج بالإضافة لحملة الإشاعات القذرة التي تشتد مع قرب موعد الحملة الانتخابية.