إن المتابع لصندوق العمل (تمكين) يستطيع أن يرى ما قدمته لدعم الاقتصاد الوطني منذ بدء إنشائها وحتى اآن، والذي يزيد عن 172 مليون دينار بحريني، حيث جرى تقسيمها على العديد من المشاريع التي ساهمت في دعم وتمويل المشروعات الخاصة ورعاية وتطوير الكوادر البحرينية وذلك لتعزيز فرصه المواطنين في النمو الاقتصادي في المملكة.
كما يجب ألا ننسى الأهداف الرئيسية التي أوجدت تمكين من أجلها وهي دعم البحرينيين لكي يصبحون الاختيار الأمثل عند التوظيف، ودعم الجودة الحالية لعملية خلق الوظائف في القطاع الخاص، ومساعدة القطاع الخاص لتحسين وتطوير انتاجيته ونموه.
وكذلك قامت تمكين بدعم العاملات في رياض الأطفال بمكافأة مالية قدرها 30 دينارا شهرياً لمدة سنتين مع توفير التدريب اللازم وكان الهدف من ذلك رفع كفاءتهن الإنتاجية وتسجيل رياض الأطفال للإستفاده من مشاريع تحسين الإنتاجية وتقديم التسهيلات المالية والقروض لتلك الرياض، ولكن لماذا لم تتم الإستفادة من برنامج دعم الأجور للعاملات في رياض الأطفال أسوة بباقي العاملين في القطاع الخاص؟
وأود أن أذكركم بأن تمكين لا يحق لها أن تقدم أي تبرعات مالية حتي ولو كانت لأغراض إنسانية، إذ إن قانونها يلزمها فقط بدعم البرامج والأنشطة الاقتصادية التي تنعكس أثارها على زيادة إنتاجية المؤسسات، وأن تجعل العامل البحريني هو الخيار الأفضل للقطاع الخاص وذلك عن طريق تدريبه ليكون منافس للعامل الاجنبى، وبالتالي لا يحق لتمكين ان تتبرع، ولكن هل يحق لها أن تمنح؟
لقد وقعت تمكين اتفاقيات عديدة مع وزارات الدولة المتنوعة تحت مسمي مذكرة تفاهم منها وزارة العمل، المجلس الاعلى للمرأة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزرة الصناعه ولتجارة،ووزارة الداخلية، وغيرها من مؤسسات الدولة.
فعلاً تمكين لا تتبرع ولكنها تمنح أو تساهم ماديا في عملية الدعم وتحت مسميات مختلفة ومن هذا الاتجاه وعلي سبيل المثال فقد دعمت تمكين البرامج الصيفية لوزارة الداخلية، تحت شعار تحقيق أهداف تمكين، وهي تنمية الفرد البحريني ليكون قادرا على الانخراط في سوق العمل، وأن تمكين قدمت هذا الدعم من خلال تلك البرامج والفعاليات عن أخلاقيات المهنة ومتطلبات سوق العمل، ولكن من المعروف إن جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لديها ميزانيات خاصة بها والتى تم رصدها حسب متطلباتها، فلماذا يتم دعمها من تمكين؟
البلاد 9 يوليو 2010