تتوارد إلينا من حين لآخر انتقادات  و تعليقات  محملة بقدر كبير من سوء النوايا الطارئة على الساحة السياسية بسبب التوترات و الإفرازات المحيطة والمتأثرة بالدرجة الأولى بالوضع الإقليمي من تناحر طائفي يعصف بالمنطقة, تستوضح معالمه في الاستقطاب الحاد و الشرخ الأساسي للمنظومة السياسية العربية من مخلفات احتلال العراق, و الانقسام السياسي السابق في لبنان, و توسع النفوذ الإيراني في المنطقة بسبب ما يحمله المشروع الإيراني من بعد مذهبي في تكوين الهيكل الأساسي للنظام القائم هناك ,بالإضافة إلى الدور السيئ الذي تلعبه الدولة السعودية في تغذية العامل الطائفي من بداية تكوينها إلى الآن بتحميل الحكم السياسي هناك رؤية وأبعاد سلفية مبطنه في استقرائها وأدائها السياسي على طول العقود المنصرمة .
 
إلا أن مصدر الانتقاد يضع على عاتقنا في التيار الوطني الديمقراطي, (بعض الأطراف توجه اللوم بحس مذهبي ) مسئولية الانجرار و الانحياز إلى طرف دون آخر في ظل هذا الاستقطاب الحاد الموجود حاليا ,غير أننا نود توضيح بعض الأساسيات في تحليننا و انحيازنا إلى صفوف المعارضة السياسية التي تسعى إلى تحقيق مطالب وطنية محقة وأصيلة لا يختلف أحد على أنها تمثل حقوقاً أساسية للمواطنين يجب انتزاعها بأي وسيلة ممكنة .  
 
 
في الواقع إن الأساس في البناء لأي تنسيق من أجل المطالبة بحقوق الناس لا يتم فقط على أساس انتماءتهم الاديلوجية , بل على أساس المصلحة الوطنية والانحياز لمصالح الطبقات الواسعة من أبناء الوطن  وبناء على ذلك نحن نزعم  أننا في التيار الوطني الديمقراطي الأصيل عند انحيازنا لفكرة أو لمبدأ لا يبنى ذلك على أساس الانتماء الطائفي أو ألاثني بل على شرط المصلحة العامة,ولن يتهاون المخلصون في توجيه النقد الى أي طرف يبتعد  عن الخطوط العامة للمطالب الوطنية المجمع عليها  و لو قام الإخوة في تياري الإخوان والسلف  بالانحياز إلى مصالح الشريحة الأوسع من الناس و التي تمثل  الفئات المحرومة والمهشمة من أبناء الوطن لكنا أول المبادرين إلى تعميق التنسيق والتعاون مع الإخوة من أجل النهوض بالعمل الوطني لانتزاع ما يمكن انتزاعه من حقوق ومطالب مستحقة تساهم في تكوين و ترسيخ قيم المواطنة الفعلية .
محمد حسن خليفة - نشرة الديمقراطي العدد 59