لم تكن ردود الفعل على مجزرة قافلة الحرية ان تؤزم العلاقات التركية الصهيونية وتضعها على حافة مفصل تاريخي، لو ان المستشارة الالمانية انجيلا ميركل وعدت القيادة التركية بان عضوية انقرة في الاتحاد الاوروبي ليست الا مسالة وقت. هذا لم يحصل في الزيارة التي قامت بها المستشارة الالمانية قبل عدة اسابيع الى انقره، حيث بلغت المسئولين هناك ان تركيا ستبقى صديقة للاتحاد الاوروبي، في الوقت الراهن على الاقل، وان مساعيها الجدية في صياغة مجتمع مدني بعيدا عن حكم العسكر القابض على الزناد تحت يافطة الدفاع عن العلمانية، تحتاج الى وقت لكي تنضج. كما ان تحكمها في المازق الاقتصادي والسياسي الذي تعاني منه تركيا منذ عقود فرض عليها تحركا فعليا قاد الى شطب 6 اصفار من العملة التركية "الليرة" لاعادة صياغتها لتحاكي الانجاز الاقتصادي الذي تحقق في عهد حزب العدالة والتنمية.
التوتر التركي الصهيوني ليس وليد لحظة الانقضاض على قافلة الحرية في عرض البحر، بل هو تراكم لخطوات تسعى القوى الفاعلة في المنطقة على ايجاد معادلة تلبي طموحها ، ان على المستوى الاقتصادي المتوثب او على المستوى السياسي، حيث تزخر هذه البقعة بجغرافيا خصبة. تركيا تريد ان تكون رقما صعبا في المنطقة، وان تكون لديها اوراق تمكنها من اللعب بطريقة افضل. فالانجاز الحالي لايبدو انه كاف لان يقنع كبار الاتحاد الاوروبي بادخال انقرة في عضويته حتى وان كانت اطنبول محسوبة على الشق الاوروبي من البلاد، بينما القضية القبرصية لاتزال معلقة والبلاد مقسمة بسبب تدخل الجيش التركي في سبعينات القرن الماضي وتاسيس جمهورية قبرص التركية شمال الجزيرة بدعم مباشر من هراوات الجيش التركي. كما انه غير كاف حجم العلاقات التركية الصهيونية التي تعتبر نموذجا فريدا في المنطقة، باعتبار ان الدولة التركية التي يبلغ عدد سكانها 72 مليون نسمه غالبيتهم العظمى من المسلمين ..ترتبط بعلاقات اقتصادية وسياسية وعسكرية وامنية وثيقة مع الكيان الصهيوني، وقد وقعت صفقات بينها وبين الكيان تقدر بعشرات المليارات من الدولارات خلال العقود الماضية، نسبة لابأس بها عقود عسكرية لطائرات حربية متطورة واجهزة رادار تتمتع بالتقنيات الحديثة وغيرها من العتاد العسكري، ولاتزال اغلب هذه الصفقات والعقود والاتفاقيات ساري المفعول. كما ان العلاقات الاقتصادية بين انقره وتل ابيب تسجل نموا مضطردا، فالاولى تسعى لزيادة حجم صادراتها للكيان بما فيها المياه التي هي موضوع خلاف ليس بسيط بين تركيا من جهة وسوريا والعراق من جهة اخرى، حيث اقدمت نقرة على انشاء سدود مائية على نهر الفرات اشهرها سد اتاتورك وحولت بعض من مجاري النهر الى اراضيها دون الاحتكام للقانون الدولي، في توجه واضح لتصدير المياه الى الكيان الصهيوني عبر خط انابيب لايقتصر على المياه بل على النفط ايضا.
ان الساسة الاتراك لايعبثون بالوقت ولا بالفرص المتاحة لديهم، فقد اقتنصوا فرصة ان يكون لتركيا مساحة اوسع وتراجع دوره القومي بعد اتفاقيات كامب ديفيد واغراق البلاد في ديون تقدر اليوم باكثر من 32 مليار دولار امريكي، حيث تتعرض القاهرة الى ضغوطات وصداع تسببه المؤسسات المالية الدولية الدائنة التي تتحكم واشنطن وحلفائها في الجزء الاكبر من قراراتها.
هذه المعطيات، اضافة الى طبيعة الشعب التركي الذي غادر علمانية اتاتورك وصوت اكثر من مرة الى حزب العدالة والتنمية باغلبيات ساحقة في الحكم المحلي والمجلس النيابي، هيئت تحركا نوعيا لتركيا على حساب اللاعبين الاخرين. فمع انها لاتمتلك حدود جغرافية مع غزة، الا ان العلم التركي يرفرف على القطاع في اكثر المدن وزاد بعد مجزرة قافلة الحرية، بينما اختفى العلم المصري ولا يرفرف الان الا على معبر رفح الذي ظل مغلقا لسنوات ولم يفتح الا بعد ان تفجر الغضب الشعبي على المستوى الدولي، حتى اشعار اخر. وتعمل تركيا اليوم، في توجه استراتيجي، لان تكون اللاعب الرئيسي في المنطقة والذراع المتقدم لحلف شمال الاطلسي، على حساب كل اللاعبين العرب والصهاينة، محصنة توجهها هذا بفعل اعلامي ذكي، من فضائيات تركية ناطقة بالعربي، ومسلسلات مدبلجة تحمل جرعات تغري المشاهد العربي على التسمر امام حلقاتها، ومناطق سياحية خلابة عرفت كيف تروج لها، اذ تعتبر تركيا التاسعة على العالم من حيث الأرباح المكتسبَة من مجال السياحة، حيث زارها 23.3 مليون سائح في عام 2007 فقط، حسب احصاءات عديدة.
 ان تركيا العائدة للشرق بقوة الدم المسفوك في عرض البحر وفي غزة، هي تركيا التي تحصنت باقتصاد حقق قفزات كبيرة وانتقلت من مأزق اقتصادي كبير ايام الصراع السياسي على السلطة بسبب عدم تمكن اي حزب من الحصول على الاغلبية المطلقة في البرلمان الى استقرار حققه حزب العدالة والتنمية باغلبيته المريحة فيه.
وتسعى انقره الى ازاحة قوى اقليمية متضعضعة عن طريقها وستؤثر بشكل كبير في القضايا الساخنة كالملف النووي الايراني الذي صاغت اتفاقية بشأنه قبل ايام مع كل من ايران والبرازيل، وهي لاعب مؤثر في العراق وخاصة في الشمال الذي تحن الى مناطق نفطية فيه، كما انها دفعت باتجاه ان تكون الوسيط النزيه في المفاوضات بين الكيان الصهيوني وسوريا. ولكي تلعب تركيا الدور الذي تبحث عنه، هذه بعض الارقام الخاصة بالاقتصاد التركي مستقاة من الشبكة العنكبوتية (الانترنت):
يسجل لتركيا اليوم انها "الدولة صاحبة الاقتصاد رقم 15 على مستوى العالم من حيث القوة، وتعتبر سادس أكبر اقتصاد بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، بناتج محلي إجمالي بلغ 663 مليار دولار أمريكي في عام 2007، حسب احصائيات عديدة ودراسات رزينة على الشبكة العنكبوتية، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 187٪ ، وزادت التجارة الخارجية بنسبة 216٪، ووصلت إلى 277 مليار دولار أمريكي، كما زادت الصادرات بنسبة 197٪، ووصلت إلى 107 مليارات دولار أمريكي في نفس العام.

وتوضح المعلومات بان الصادرات التركية إلى الدول المجاورة قد زادت  بنسبة 478٪، فيما زادت وارداتها من تلك الدول بنسبة 340٪. ويبلغ عدد خريجي الجامعات حوالي 400000 خريج كل سنة، ما يؤشر على توجه استراتيجي للسير على خطى التجربة السنغافورية في حقل التعليم.
إضافة إلى ذلك، تعتبر تركيا ثاني أكبر دولة مصنِّعة للزجاج المسطح في العالم، وواحدة من أكبر 5 دول مصنِّعَة للمجوهرات في العالم، الدولة الأولى في صناعة المنسوجات من بين دول أوروبا، الأولى كذلك في صناعة التليفزيون من بين دول أوروبا، الأولى أيضَا في صناعة الأسمدة في أوروبا، سادس أكبر دولة مصنِّعة للأسمنت والقطن في العالم، وسادس أكبر دولة مصنِّعة للثلاجات في أوروبا، سابع أكبر دولة مصنِّعة للحديد والصلب في أوروبا، الدولة الخامسة عشرة على مستوى العالم في صناعة السيارات، وأول دولة على مستوى العالم في تصدير البندق.
ان دولة بهذا الحجم من الطموح والجدية سوف تحفر عميقا لكي تكون على المدى القريب والمتوسط الدولة التي تملك اكبر عدد من اوراق اللعبة  في منطقة الشرق الاوسط، حتى وان كان ذلك على حساب حليفتها التقليدية اسرائيل.

3 يونيو 2010