على الرغم من كافة الدعوات والقرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مقدمتها القرار رقم 62/ 149 الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2007، والذي يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم برمته، باعتبارها انتهاكا للحق في الحياة المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، فان استخدام هذه العقوبة في بعض البلدان، لايزال يشكل تقليدا ثابتا في سياساتها الوطنية، حيث إن معظم الأنظمة الدكتاتورية القمعية، تعتقد أن قتل الانسان أو حرمانه من أبسط حقوقه الانسانية والوطنية المشروعة، سوف يخدم أمنها الذاتي ويحقق استقرارها السياسي والاقتصادي، ويجعل يدها الطولى تستمر في سياسات العسف العام وترويع الناس، وخصوصا أولئك المناوئين لسياساتها القمعية، بعيدا عن المكاشفة والمساءلة والمحاسبة الوطنية، والذي يجب أن يكون الوقت قد حان لاستبدالها بقوانين ومشاريع أكثر خدمة للقضايا الانسانية والاخلاقية، فكان اكثر ما يؤلم في شأن الاعدامات حول العالم، هو ما ذكره التقرير السنوي الاخير لمنظمة العفو الدولية الذي جاء تحت عنوان «أحكام الإعدام وعمليات الإعدام في العام 2009»، الذي شعر بالحاجة الى التضامن الاممي لمنع احكام الاعدام البشعة، التي تزايدت على نطاق واسع في العديد من البلدان التي لاتزال تعاني في زمن الديمقراطية والحريات من عقدة الضعف بمحاكاة شعوبها والاستجابة لها بتحقيق طموحاتها واحلامها وامانيها الوطنية، وبلغت بحسب التقرير أكثر من 714 حالة اعدام نفذت في 18 بلدا في العالم، وما لا يقل عن 2001 شخص حكم عليهم بالإعدام في 56 بلدا خلال العام 2009، وبالنسبة للشرق الاوسط، فقد نفذت اكثر من عملية اعدام في سبع دول، في مقدمتها ايران التي أعدم فيها ما لا يقل عن 388 شخصا، ثم العراق الذي اعدم فيها أكثر من 120 شخصا.
وعلى المستوى الدولي تحدث التقرير عن حالات كثيرة من الاعدامات في الصين شملت آلاف المواطنين - بحسب توقعات المنظمة - حيث دأبت السلطات الصينية على منع نشر المعلومات عن الإعدامات، وفي الأميركتين ظلت الولايات المتحدة وحدها فقط ماضية في تنفيذ هذه العقوبة التي بلغت في العام المنصرم، قرابة 52 حالة اعدام، فيما ظل ملف الدول الأوروبية نظيفا بشأن الإعدامات في العام 2009.
ووفقا للتقرير، فان عقوبات الاعدام التي جرت على نطاق واسع في عدة بلدان، وبخاصة الصين وايران والعراق والسودان، كانت بحسب المنظمة الدولية تمثل «رسائل سياسية» لإخماد أصوات المعارضين وتحذيرا مدويا لهم.
ووصف التقرير عقوبات الاعدام التي طبقت خلال العام 2009، بانها قاسية ومؤلمة وقد شابتها صنوف التمييز والمحاكمات غير العادلة واللاإنسانية، والتي استخدمت بشكل خاص ومجحف ضد الفقراء والأقليات والجماعات الاثنية والعرقية والدينية، التي تجد نفسها في ظل طغيان الانظمة السياسية الحاكمة، عاجزة على نحو واسع عن مواجهة الظلم.
 
الوسط - 17 ابريل 2010