في عاصمة الإمارات دولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، أبو ظبي، عقدت الدورة الثالثة للقمة العالمية لطاقة المستقبل وذلك في يوم الاثنين الموافق 18 من يناير 2010 وبمشاركة آلاف الشخصيات من 130 دولة كان من بينهم وزير الكيان الصهيوني للبنى التحتية، إنه لمن المؤسف بل المخزي والمخجل أن تستضيف الإمارات ممثلا عن حكومة (أجلكم الله، المتطرف النتن ياهو) هذا النتن الذي مازالت دماء شعبنا الفلسطيني تقطر من يده، وخيرا فعلت لجنة الإمارات لمقاومة التطبيع مع العدو (الإسرائيلي) حينما أصدرت بيانا تستنكر فيه هذه الزيارة وهو أضعف الإيمان، بينما كانت وصمة عار على جباهنا، ومن المفترض من الشعب الإماراتي العربي الأصيل الخروج في الشوارع محتجا ومستنكرا تدنيس أرض الإمارات بأقدام هذا الصهيوني المتطرف، وهو أيضا أضعف الإيمان.
 
ومن المضحك المبكي أن يرد الكيان الصهيوني وبطريقته الإجرامية على كرم الضيافة الإماراتي بجريمة اغتيال سياسي لأحد قادة حركة حماس العسكريين الشهيد محمود المبحوح في فندقه بإمارة دبي، الأمر الذي يأتي في سياقه الطبيعي ضمن مسلسل الإهانات المذلة والمستمرة من الكيان الصهيوني للقادة العرب المنبطحين تحت أقدام سادة البيت الأسود المهرولين دون وعي للتطبيع على حساب ثوابت ومبادئ وكرامة شعوبهم، متى يعي النظام الرسمي بأن هناك خطوط حمراء لا يمكنه تجاوزها والتطبيع مع الكيان الصهيوني أحدها إن لم يكن أهمها؟
 
 لقد وقفنا وبشكل حازم أمام المبادرة التطبيعية لوزير خارجيتنا بعد مصافحته للمجرمة المطلوبة للعدالة البريطانية تسيبي ليفني، (بريطانيا تريد محاكمة المجرمين الصهاينة ونحن نصافحهم ونستضيفهم في أوطاننا) ووقفنا ضد الخطاب التطبيعي لصاحب السمو الملكي ولي العهد الذي تفضل به في الصحف والفضائيات، ووفقنا ضد عبد الهادي الخواجه بعد افتضاح أمر زيارته للقدس عن طريق تل أبيب، الأمر الذي نرفضه بالجملة والتفصيل رغم محاولته لتبريره وتشريعه. وها نحن اليوم نرفض زيارة الوزير الصهيوني للإمارات ونطالب الإمارات بملاحقة المجرمين القتلة الذين ارتكبوا جريمتهم على أرضها، ونطالب النظام المصري العودة إلى أحضان أمته العربية وإزالة الحاجز الفولاذي وفتح معبر رفح، والاعتذار للشعب المصري أولا عن مشاركته الكيان الصهيوني في الجرائم التي لا تزال ترتكب في حق شعبنا في غزة، وسنظل شوكة في حلقوم من يسعى للتطبيع، وسنظل نطالب حتى تغرب شمس الصهاينة ولا تشرق أبدا. 

عبد الله عبد الملك - نشرة الديمقراطي العدد 57