رغم التصريحات التي جاءت بها بعض الصحف عن الوعود الهزيلة التي قطعها وزير الصناعة والتجارة ردا على العريضة الشعبية التي صادق عليها أكثر من 1700 توقيع من أهالي المعامير والتي تضمنت النزر اليسير من المطالب المشروعة بإبعاد 3 منشآت ملوثة ومجاورة للأهالي من ضمن أكثر من 130 منشأة تحيط بالقرية المدمرة .
فما جاء في الرد الأول: أن وزارته قررت سحب قسيمة أصغر المنشآت تلويثا وحجما في غضون 3 أشهر وها قد مضى أكثر من 4 أشهر ولا زالت المنشئة حية ترزق .
أما المنشئة التي وعد بسحب قسيمتها في رده الثاني فهي تمارس نفس النشاط الأول ولا زالت قائمة حتى هذه اللحظة وإن تم سحبهما مستقبلا فالأسباب لا يعلمها إلا الله، نعم هذا ما لمسته من رد سعادة الوزير عندما اعتبر المنشئة الثالثة غير مخالفة وهي الأكثر خطورة على أرواح الأهالي بسبب تعاملها بمادة الاسمنت المتطايرة ومجاورتها للمنازل ومدرسة بها أكثر من 600 طالب يستنشقون جميعهم غبار الاسمنت.
فإذا كان الاشتراط البيئي لافتتاح ورشة نجارة يتطلب ترك مسافة 60 متر على الأقل  عن الأهالي فكيف بمصنع خرسانة بهذا الحجم لا يبعد سوى 10 أمتار أن لا يكون مخالفاً وعليه فإن ماجاء على لسان إحدى الجرائد المحلية  في صفحتها الأولى من تلميع للكلمات توحي للقارئ بأن المعامير ستصبح جزر أمواج الثانية لنقول: بأن مطلب إبعاد هذه المنشأة الخطرة لا رجعة فيه وإن قال الوزير بأنها غير مخالفة فكل القوانين البيئية والتشريعية تؤكد مخالفتها وخطورتها على الأهالي. فالبحرين التي ساهمت بمليون دينار وأخذت على عاتقها تدشين وثيقة الحد من ظاهرة الكوارث الطبيعية باستضافتها الأمين العام للأمم المتحدة في المؤتمر الذي عقد في المنامة في الأشهر الماضية والذي تم التوقيع عليها لمناقشتها في مؤتمر تغير المناخ في كوبنهاجن الذي انعقد بتاريخ 7/12/2009، فالأول والأجدى بها الحد من الكوارث البيئية التي صنعتها. وهذا المصنع الخطير هو أحدى هذه الكوارث التي يعانيها أهل هذه الأرض الموبوئه. لأن بقاؤه يعني أن المعامير ستضل أرضا للموت.
محمد جواد - نشرة الديمقراطي العدد 57