بقلم اليكس فيشمان:      . 
خبراء في نظر أنفسهم أقالوا منذ الان رئيس الموساد بسبب الاهمال، شبه الاجرامي، في قضية تصفية محمود المبحوح في دبي.
لا يوجد ما يقال. نحن دولة غير سليمة في نفسها. كل حدث عندنا هو إما فرح كبير أو كارثة. لا يوجد وسط. كيف لم يأخذوا بالحسبان الكاميرات، يسأل كل عبقري دوري. وكيف تجرأوا، بحق السماء، على أن يستخدموا جوازات سفر مزيفة، تصرخ مذيعة عالية المستوى. كلنا عملاء سريون، خبراء في العمليات الخاصة.
من صفى المبحوح هو جهاز مهني وعملية كهذه تنطلق على الدرب فقط بعد اجراء قتالي طويل ومرتب. هذه ليست عصبة مصفين شيشان اجتمعت على عجل، في الطريق، لتصفية تاجر مخدرات.
اذا كان الموساد بالفعل يقف خلف التصفية، مثلما تدعي "الصاندي تايمز" فمسموح لنا ان نفترض بان كل جزئية طحنت حتى السحق. فضلا عن ذلك، في كل خطة تنفيذية يظهر فصل الزامي: "الخلل المحتمل". هنا يفترض بالمخططين ان يعرضوا السيناريوهات التي من شأنها أن تخرجهم عن الخطة الاصلية.
مسموح لها ان نفترض بان كل ما يعرفه كل صحافي مبتدىء عن التسلل الى دولة اجنبية لتنفيذ عمل غير قانوني فيها، يتضمن مخاطرة جسدية للعملاء وورطة دولية للدولة – كما يعرف المهنيون ايضا بانه يتعين عليهم ان يعرضوا جلدتهم للخطر.
لا ريب بان الخوف من كشف الوكلاء من خلال "التوقيع الالكتروني" الذي يخلفونه وراءهم شكل بندا محترما في فصل نقاط الخلل. منذ سنوات تستعد محافل الاستخبارات الكبرى في العالم لعصر مخزون المعلومات الذي يبقي فيه كل منا آثار الكترونية على كل خطوة يخطوها: بدءا بمكالمات الهاتف الخلوي، عبر الاستخدام لبطاقات الائتمان، الدخول والخروج في معابر الحدود، استصدار وثيقة بنكية وما شابه. واذا لم يكن هذا بكاف، فانهم يصوروننا ايضا. وعلى كل هذه – برامج ذكية تعرف كيف تجمع كل الاحرف الالكترونية التي نتركها على وجه البسيطة في ازمنة مختلفة لتجعل منها صورة واحدة.
في اثناء المطاردة لاعضاء "ايلول الاسود" في بداية السبعينيات في اوروبا، كان يمكن نقل مواد متفجرة وسلاح من دولة الى دولة اخرى، وتغيير عشرين هوية، والاختفاء. اما اليوم فهذا اكثر تعقيدا بكثير.
المرحلة التالية هي "عصر التشخيص الحيوي"، الذي يعرض على أجهزة الاستخبارات تحديا هائلا في بناء هويات مزيفة، ويفترض تغييرات في نظرية استخدامها.
إذن لماذا قتل المبحوح بالذات في فندق، امام عدسات الكاميرات؟ يبدو أنه لم يكن ممكنا اغراءه بشقراء ما الى مقهى جانبي والتخلص منه دون ان تلتقط لهم الصور. وربما كانت نافذة الفرص لتصفيته قصيرة جدا، وعملية اغراء وتمويه كانت ستستغرق زمنا. وبشكل عام، كانت هذه تصفية هادئة بدت، على الاقل في البداية، كموت طبيعي. تصفية هادئة تسمح لمنفذيها ولفريق النقليات حولها الاختفاء بامان. لو قتلوا المبحوح في مقهى او في الشارع، في مكان غير كبير مثل دبي لكان احتمال ان بسرعة جدا كل الشرطة ستطارد وراء المصفين. وعندها، العناوين الرئيسة عن القصور كانت ستكون اكبر بكثير. إذن لعلها هي ايضا ستكون مبررة.
في بند نقاط الخلل لا بد أنه اخذ بالحسبان ايضا امكانية أن تؤدي التوقيعات الالكترونية في نهاية المطاف الى اناس معينين. لعلهم لم يقدروا على نحو سليم الدافعية والقدرة لدى شرطة دبي في استصدار كميات كبيرة من المعلومات استنادا الى هذه التواقيع، ولكن المهم حقا هو اذا كانت هذه الخيوط، التي تخلقها التواقيع الالكترونية ستؤدي بالمحققين الى هدف حقيقي او الى طريق مسدود. اذا وصلت الى مكتب، خط هاتف او حساب بنك في النمسا، تكتشف هناك ان هذا في واقع الامر وهم، وهنا تنتهي طريقك – يمكنك ان تواصل التلويح بالاسماء وبالصور. اما الاشخاص خلفها فليسوا لديك.
تصفية الوكيل الفلسطيني الذي عمل في شبكة الارهاب الايرانية لا يهم حقا احدا في الغرب. وزن المصالح المشتركة لوكالات الاستخبارات والحكومات في الكفاح ضد ايران اكبر بكثير من الخلاف على استخدام جوازات سفر مزيفة، هذا اذا كان هذا الخلاف قد ثار أصلا. ولكن عندما يصرون عندنا على مواصلة النبش وتوفير المعلومات – غير الحقيقية بالاساس، واللطم على الخطيئة والتذمر، فلماذا يصمت العالم.
يديعوت – 24 فبراير 2010