تصر السلطات البريطانية على تكرار القول بأن البلاد تتعرض لمخاطر كبيرة وممنهجة من قبل الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج، التي مازالت تتوعد باستهداف المصالح العامة البريطانية في كل مكان حول العالم بسبب «المواقف البريطانية المتشددة» لمحاربة ما يسمى بالإرهاب، وبذلك قررت المضي قدما في فرض قيود صارمة وفورية على البلاد، للحيلولة من دون تنامي موجات الهجرة السرية ومئات الآلاف الوافدين كسياح أو عمال أو طلاب علم من مختلف دول العالم وبخاصة العرب والمسلمين.
وأوضح مسئول في الحكومة البريطانية في تصريح لصحيفة «نيويورك تايمز» مؤخرا: «إن الإجراءات الأمنية التي جاءت أكثر تشددا من الأعوام السابقة قد أقرّت، خشية تنفيذ التهديدات التي أطلقتها الجماعات الإرهابية لضرب المصالح البريطانية، حيث يتوجب على سلطات الأمن في البلاد، أن تأخذ هذه التهديدات مأخذ الجد بالنظر إلى ما جرى من أحداث إرهابية وأعمال تخريب هزت لندن عدة مرات في سنوات سابقة وتركت جراحا عميقة في جسم المجتمع البريطاني برمته، وعليه فإن الإجراءات الجديدة التي تنوي الحكومة اتخاذها لمواجهة ذلك التحدي تتمثل بوضع شروط معينة وتقنيات أمنية في مراكز الحدود والمطارات البريطانية، على كل زوار المملكة المتحدة من خارج دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك طلبات التأشيرة المقدمة من رعايا الولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب الصحيفة نفسها، فإن الإجراءات المشددة والصارمة التي تنوي السلطات البريطانية تنفيذها على أرض الواقع ستكون بكل تأكيد من نصيب رعايا الدول العربية والإسلامية بسبب تاريخهم ومعتقداتهم وثقافتهم، التي بقيت موضع شك لدى معظم الدول الغربية، ومبررة ذلك التصرف بالارتفاع الهائل في الطلبات المزيفة للعمل أو الدراسة الصادرة من البلدان العربية والإسلامية التي مازالت تترنح من جراء بؤر الفساد وغياب القانون.
وتدور تكهنات الصحيفة، حول الإجراءات البريطانية الجديدة بالإشارة إلى أنها ربما تكون من وحي السياسات الأميركية التي ما برحت تحاول الضغط على الحكومة البريطانية لتنبي سياسات أكثر صرامة تجاه ما تصفه بـ «الإرهاب» الزاحف بقوة إلى الولايات المتحدة الأميركية والغرب.
فقبل عشر سنوات مضت، أي السنوات التي سبقت أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، تزعمت المملكة المتحدة البريطانية «نموذج جديد» من المراقبة الأمنية المتطورة، ردا على الهجمات التي كانت تشنها طلائع الجيش الجمهوري الأيرلندي، بإقامة شبكة هائلة من كاميرات المراقبة الأمنية وجمع المعلومات التي يمكن لها التصدي لأعمال التخريب، وكانت بمثابة «الطريقة المثلى» التي اقتدت بوحيها الأجهزة الأمنية الأميركية التي ربطت شبكة واسعة النطاق من كاميرات المراقبة الأمنية في محيط البيت الأبيض ووزارة الدفاع «البنتاغون» ومراكز الشرطة والمدارس الحكومية ومترو الأنفاق ومختلف المواقع التجارية المهمة ومؤسسات الدولة الرسمية، مباشرة بعد تفجيرات مركز التجارة العالمي والبنتاغون، والتي حصدت أرواح أكثر من 2752 شخصا، وكانت بمثابة الصاعقة التي أوهنت جسد المجتمع الأميركي.
وبالتزامن مع الإجراءات البريطانية الجديدة أعلنت مؤسسة «دبليو، إي، سي، تكنولوجيز» العالمية، عن ابتكار أنظمة آلية عالية التطور لقراءة أفكار المسافرين الذين يحتمل أنهم يشكلون مخاطر كبيرة على أمن المطارات في أوروبا وحول العالم، يعرض صورا على شاشات المطار تظهر رموز ذات علاقة بمجاميع إرهابية معينة وبعض المجسمات لا يتعرف عليها سوى الأشخاص الذين قد يصبحون «إرهابيين»، حيث أنهم بمجرد النظر إلى هذه الصور أو المجسمات ستزداد ضربات قلوبهم سرعة من الخوف، وعند ذلك ستفضح الأجهزة الأمنية أمرهم في لحظة مباغتة.
ولا شك إن من شأن هذه الإجراءات البريطانية المشددة والصارمة التي تحمل «طابعا عنصريا» أكثر منه تسامحا مع قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن يؤلب عليها غضب الشعوب والمنظمات الحقوقية الدولية، وتحول المملكة المتحدة البريطانية من دولة مؤسسات ديمقراطية يقتدي بقوانينها الاجتماعية الإنسانية، إلى دولة قمعية منبوذة على غرار الدول الاستبدادية القمعية، التي مابرحت تختلق الذرائع لاستمرار بقائها في كراسي الحكم وتنتهك حقوق الإنسان
الوسط - 14 فبراير 2010