خلال عام منذ هجوم إسرائيل المدمر على غزة في عملية الرصاص المسكوب ، ظلت الظروف في القطاع "بائسة" ، تبعا للمصطلح الذي استخدمته منظمة العفو الدولية. فقد بقي الحصار الاقتصادي الإسرائيلي مفروضا منذ أن فازت حماس في الانتخابات الفلسطينية التي أجريت عام 2006 وفرضت حكمها داخل غزة. ولم ينجز أي عمل تقريبا لإصلاح الأضرار التي تقدر ببليون دولار بسبب القيود المفروضة على استيراد مواد البناء.
في الواقع أنه منذ إنتهاء القتال في شهر كانون الثاني ، دخلت 41 شاحنة فقط محملة بمواد البناء إلى غزة في الوقت الذي هناك فيه حاجة لآلاف من تلك الشاحنات. ويعتمد الاقتصاد على أنفاق تحت الأرض نظمتها حماس عند الحدود الجنوبية مع مصر.
بالنسبة لإسرائيل نفسها ، فإنه من الصعب جدا تقييم عواقب حربها على غزة. أخيرا أوقفت الصواريخ التي كانت تطلقها الفصائل الفلسطينية ، لكن بالنسبة لإسرائيل ، فإن تكلفة حرب استهدفت حياة ما يقارب 1400 غزي أصبحت خطيرة. فاستخدام الفوسفور الأبيض ضد أهداف مدنية ، بالإضافة إلى ما يعتقد أنه اختراقات أخرى للقانون الإنساني ، قد جعلت الموقف الأخلاقي للبلد يتآكل حتى بين أكثر أقوى مؤيديها. أجبر السياسيون والمسؤولون الإسرائيليون على مواجهة حقيقة أنهم معرضون للاعتقال في عدد من الدول من ضمنها ، حاليا على الأقل ، المملكة المتحدة.
التأثير على إسرائيل مهلك بطريقة أخرى. مبدأ الردع كان أمرا حاسما بالنسبة لدفاعها. لذا فشلها في زعزعة مكانة حماس في غزة ، والذي جاء قريبا جدا بعد كارثة مغامرتها في لبنان عام 2006 ، كان يعني تقزيمها عسكريا.
لكن الهجوم على غزة كان له عواقب أخرى ، وهذه ربما ، كان من السهل نسيانها. جرى النزاع في الظروف المحمومة للانتخابات الإسرائيلية العامة ، التي شهدت جميع الأحزاب الرئيسية وهي تصادق على الحرب بشكل عدواني. فقد أعادت بنيامين نتنياهو رئيسا للوزارء في إئتلاف يضم أفيجدور ليبرمان وزيرا للخارجية ، رجل معروف بمطالبته لعرب إسرائيل حلف قسم الولاء أو مواجهة الطرد. وبشكل لا يثير الدهشة ، ترنحت أكثر عملية السلام ، المحتضرة أصلا.
أدار نتنياهو بحذر أسلوبا جديدا خطط لمنع إنجاح مطالب الولايات المتحدة بتجميد إنشاء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية ، وذلك بعرض تجميد جزئي تقريبا ، مع إدراكه لاحتمال ألا يكون هذا الأمر مقبولا لدى القيادة الفلسطينية. إذا كان نتنياهو قد نحج بهذه السياسة إلى هذا الحد فذلك لأنه قد سُمح له بالقيام بذلك من قبل رئيس أميركي وعد بالكثير في خطابه الذي ألقاه في القاهرة ولم ينجز منه سوى القليل حتى الآن. في حين أنه من العدل القول أن باراك أوباما مشغول مسبقا بقضايا أخرى ، فإن الحقيقة البديهية في المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية هي أن شيئا لم يتحقق دون تدخل كامل وقوي لرئيس الولايات المتحدة.
إذن ، ما لدينا الآن هو ركود خطير بشكل متزايد ، ركود توقفت فيه جميع القضايا ، باستثناء المفاوضات حول تبادل الأسرى التي تراوح مكانها. ولم تحرز المصالحة الوطنية الفلسطينية بين حماس وفتح ، الضفة الغربية وغزة ، سوى القليل من التقدم: المحادثات الإسرائيلية - الفلسطينية يجري تأخيرها بصورة متعمدة ، والسيطرة الإقتصادية على غزة ما زالت تتواصل. وكل هذا يتم تجاهله إلى حد كبير من جانب المجتمع الدولي.
خطر هذا النقص في التحرك كان واضحا بقوة في الأسبوع الماضي ، فقد قامت إسرائيل بقتل ستة فلسطينيين في حادثين منفصلين في الضفة الغربية. المطلوب هو ، إذا كان سيكون هناك أي تحرك ، شعور جديد ملح بالالتزام الذي يجب أن يبدأ من واشنطن. لكن وعلى حد سواء ، هناك حاجة ليكون هناك تحرك لحل أزمة سكان غزة البالغ عددهم مليون ونصف شخص.
يجب أن يُسمح لهم بالوصول إلى الأسواق حتى يمكن لهم إعادة البناء ، وعلى الأقل القيام بمحاولة لأجل كرامة العيش. علاوة على ذلك ، الركود يناسب حماس ، فعدوها هو أن يكون هناك إحساس بوجود فرصة وهدف بين من تحكمهم. ليس أمرا جيدا أن يتجاهل العالم هذه المشكلة في الوقت الذي يكبر فيه جيل جديد محبطا ومعزولا في ما هو فعليا سجن ضخم. هذا ليس حلا ، هو مجرد مأساة مؤجلة. وسوف يليها العنف.
النشرة/ الإوبزيرفر – 4 يناير 2010