رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون:         .
بعد 11 أسبوعا سيجتمع قادة العالم في كوبنهاغن، تحت رعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى اتفاقية دولية جديدة حول التغير المناخي. إنها لحظة تاريخية، وتشكل أهم اختبار للتعاون الدولي. مع ذلك، فإن المفاوضات تسير ببطء شديد لدرجة أنه من الصعب جدا التوصل إلى اتفاقية. إن فوتنا فرصة حماية كوكبنا، لن تسنح لنا فرصة ثانية في المستقبل القريب» لا مجال للعودة إلى الوراء وإصلاح الضرر الكارثي الذي سيلحق بالبيئة.
لذلك عندما سيجتمع قادة العالم هذا الأسبوع، أولا في الأمم المتحدة في نيويورك ومن ثم في قمة مجموعة الدول العشرين في بطرسبورغ، من الضروري أن نسعى لإيجاد حلول للمسائل التي لاتزال موضع خلاف بين الدول.
فيما يكشف العلماء عن مزيد من الأدلة على التغير المناخي الذي يحدث وعلى التهديد الذي يشكله في المستقبل، لا يمكننا أن نسمح للمفاوضات بأن تتأخر إلى ما لا نهاية بسبب قلة الاهتمام. الفشل أمر لا يغتفر. فالتهديد ليس إنسانيا وبيئيا فحسب، بل هو اقتصادي أيضا. قبل ثلاثة أعوام، خلص تقرير ستيرن، الذي طلبت إعداده، إلى أن الضرر الاقتصادي للاحتباس الحراري الخارج عن السيطرة قد تصل كلفته إلى ما بين 5 و20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي كلفة اقتصادية أكبر من الخسائر التي تسببت بها الحربان العالميتان والكساد الكبير في القرن العشرين.
يجادل البعض بأنه، في خضم هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، يجب أن نحد من عزمنا على الوفاء بتعهداتنا البيئية، لأن الكلفة عالية جدا. في الواقع، العكس هو الصحيح» التوصل إلى اتفاقية متينة في كوبنهاغن أمر ضروري للنهوض الاقتصادي العالمي، لأن هذا النهوض يعتمد على الاستثمارات التي من شأن أي اتفاقية أن تطلق العنان لها. لا شك في أن اقتصاد القرن الـ21 سيكون قائما على تخفيض انبعاثات الكربون. ما أصبح واضحا الآن هو أن السعي لإزالة الكربون سيكون أحد أهم محركات النمو الاقتصادي العالمي والوطني في العقد المقبل. والاقتصادات التي ستطلق الثورة الخضراء قبل غيرها ستحصد أكبر المكافآت الاقتصادية.
في البداية، استهلاك الطاقة بشكل أكثر فعالية سيؤدي إلى إنتاجية عامة أفضل، لأن الموارد التي كانت مخصصة لتلبية الحاجة إلى الوقود ستصبح متوفرة للاستثمار. في غضون ذلك، فإن الحاجة إلى إنتاج طاقة متدنية الانبعاثات وإلى بنى تحتية متدنية الانبعاثات، من أجل استبدال البنى التحتية القديمة في العالم المتقدم ولتلبية الحاجات المرتبطة بالنمو السريع في الاقتصادات النامية، ستتطلب نحو 33 تريليون دولار من الاستثمارات بحلول عام 2030، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية. بحلول عام 2015، ستصل قيمة قطاع البيئة العالمي إلى سبعة تريليونات دولار وسيوظف عشرات ملايين الناس.
ولعل العنصر الأهم في هذا المستقبل المتدني الانبعاثات هو موجة الابتكارات التي ستترافق مع الحملة لإزالة الكربون. بعض التقنيات الضرورية موجودة منذ وقت لا بأس به، مثل توليد الطاقة الهوائية على اليابسة وعزل المنازل بشكل أفضل، مع أن هاتين التقنيتين لاتزالان بحاجة إلى المزيد من التطوير في المستقبل. لكن الكثير من التقنيات الأخرى ستشهد تحسينات وابتكارات مذهلة، من حيث الأداء والكلفة على حد سواء.
هذا بدأ يحدث منذ الآن في قطاعات مثل تصميم البطاريات المصنعة على نطاق واسع، فيما يسرّع قطاع السيارات الأبحاث والتطوير في مجال صناعة السيارات الكهربائية. والتطور يحدث أيضا في تكنولوجيا المباني المراعية للبيئة بشكل مستدام، وفي مواد البناء الخفيفة الوزن، والطاقة الشمسية، واحتجاز الكربون وتخزينه، وفي مختلف تقنيات التصنيع المقتصدة للطاقة. فيما تؤدي الابتكارات في قطاع ما إلى ابتكارات في قطاعات أخرى، ستنتشر الإمكانات والمنافع الاقتصادية في كل قطاعات الاقتصاد العالمي.
تماما مثلما أدت الثورة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تحفيز النمو خلال السنوات الـ30 الماضية، فإن الانتقال إلى تكنولوجيا ذات انبعاثات متدنية من الكربون سيكون له التأثير نفسه في المستقبل. لذلك لا عجب أنه خلال العام الماضي، جعلت الحكومات في كل أنحاء العالم الاستثمارات في قطاعات مراعية للبيئة جزءا أساسيا من خططها التحفيزية الاقتصادية. لقد أصبحت تعي أن الإنفاق على مصادر طاقة أكثر فعالية وعلى البنى التحتية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على الطلب وسوق العمل على المدى القصير، فيما يمهد السبيل للمزيد من النمو في المستقبل.
وبالتالي فإن تخفيض انبعاثات الكربون يساهم منذ الآن في دفع النهوض بعد الانهيار الحالي، معززا النمو وموفرا وظائف جديدة وصناعات جديدة وأسواق صادرات جديدة. لكن لا يمكن أن يكون هذا التخفيض مستداما إلا أن دعمته الحكومات، ليس على النطاق الوطني فحسب، بل على نطاق عالمي أيضا.
دور الحكومة في هذه العملية أساسي. لقد أصبحنا جميعا نعي أن تحفيز الطلب وإصلاح القوانين المالية أمر يتطلب من الحكومات أن تلعب دورا أكبر من الدور الذي لعبته تقليديا خلال السنوات الأخيرة. لكن في أعقاب أزمة القروض، سيتوجب على الحكومات أيضا أن تعتمد استراتيجيات ناشطة فعالة للحرص على توفير الظروف الملائمة للاستثمارات الخاصة في قطاعات النمو الأساسية. هذا ينطبق بشكل خاص على الاقتصاد القائم على انبعاثات متدنية من الكربون. على خلاف قطاعات استراتيجية أخرى، فإن هذه السوق تحركها بشكل شبه كلي الجهود الحكومية للحد من الانبعاثات ولجعل قطاع الطاقة أكثر أمانا. لذا سيتوجب على الحكومات أن تقدم تحفيزات اقتصادية كافية وأن تقدم ضمانات تزيد من ثقة المستثمرين. عليها أن تبعث إشارات واضحة وطويلة الأمد بشأن التوجه السياسي ونمط الطلب المستقبلي، وإيجاد وسائل تطبيق ذكية مبنية على السوق كي يتمكن القطاع الخاص من الاستجابة بشكل ديناميكي ومبتكر. مشروع الاقتصاد القائم على انبعاثات كربون متدنية يجب أن يشكل شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
أعتقد أن الركائز الأربع لهيكلية اقتصادنا الجديد في المملكة المتحدة القائم على انبعاثات كربون متدنية ترسخ هذه المقاربة الاستراتيجية المستقرة.
أولا، قانون التغير المناخي يجعل من بريطانيا البلد الأول الذي يسن قوانين تتضمن أهدافنا للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، لتصبح أدنى بـ34 بالمائة على الأقل من مستوياتها عام 1990 بحلول عام 2020، وأدنى بـ80 بالمائة على الأقل بحلول عام 2050. هذه القوانين تحدد تلك الأهداف على شكل "ميزانيات كربون" على مدى خمس سنوات» أي الكمية الإجمالية من الانبعاثات التي يجب أن يعمل الاقتصاد في المملكة المتحدة من دون تخطيها. كل الدوائر الحكومية الأساسية تحظى الآن بميزانية كربون فضلا عن ميزانية مالية، مما يحدد بوضوح مسؤولية إدارة الانبعاثات فــي كـل قطاعـات الاقتصـاد.
ثانيا، فإن خطة الانتقال إلى اقتصاد متدني انبعاثات الكربون تحول ميزانيات الكربون هذه إلى سلسلة شاملة من الأهداف والاستراتيجيات تشمل كل القطاعات الأساسية خلال السنوات الـ15 المقبلة. هذا تطلب حتما خيارات تكنولوجية أكثر من السابق. مصادر الطاقة المتجددة ــ بما فيها الطاقة الهوائية على اليابسة وفي عرض البحر والطاقة المتأتية من الكتلة الحيوية وطاقة الأمواج والطاقة الشمسية ــ ستصبح أكثر انتشارا بسبعة أضعاف لتلبية 15 بالمائة من حاجاتنا إلى الطاقة بحلول عام 2020. نحن نسهل (لكننا لا ندعم ماليا) إنشاء جيل جديد من محطات توليد الطاقة النووية، وننوي أن نفرض على كل مصانع توليد الطاقة بواسطة الفحم استخدام تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه، التي نسعى الآن لإظهار فعاليتها من خلال استعمالها في أربعة مصانع تجارية عصرية لتوليد الطاقة. لقد شرعنا في برنامج مهم لعزل المنازل، وتركيب "عدادات ذكية" في كل المنازل بحلول عام 2020. واستراتيجيتنا لاعتماد وسائل نقل ذات انبعاثات متدنية من الكربون تتضمن برنامجا بكلفة 400 مليون جنيه إسترليني لدعم تطوير وتصنيع المركبات الكهربائية.
ثالثا، نحن نستخدم مجموعة متنوعة من الوسائل لتطبيق هذه الاستراتيجيات آخذين بعين الاعتبار حاجات السوق. في صلبها خطة للاتجار بالانبعاثات في الاتحاد الأوروبي ترسل، من خلال تحديدها السعر الحالي والسعر المستقبلي لانبعاثات الكربون، رسائل اقتصادية قوية لقطاع توليد الطاقة والصناعات الثقيلة كي تستثمر في وسائل إنتاج فعالة وتكنولوجيات جديدة ذات انبعاثات متدنية من الكربون. لقد ابتكرنا محفزات جديدة للحد من استهلاك الطاقة، بما فيها معايير أكثر صرامة للأبنية والسيارات والمنتجات الاستهلاكية.
أخيرا، فإن استراتيجيتنا الصناعية القائمة على انبعاثات متدنية من الكربون تهدف إلى الحرص على أن تتمكن المؤسسات التجارية في بريطانيا من الاستفادة من منافع النمو وسوق العمل المتأتية من هذه السياسات، مما قد يؤدي إلى استحداث نحو 400.000 وظيفة بحلول عام 2015. الدعم المركز في قطاعات مثل الأبحاث والتطوير، ودمج الأراضي، وتعزيز المهارات يهدف إلى تطوير سلسلة إمدادات من السلع والخدمات القائمة على انبعاثات متدنية من الكربون في المملكة المتحدة. والمناطق الاقتصادية الإقليمية ذات الانبعاثات المتدنية من الكربون ستساهم في تطوير مراكز صناعية في قطاعات أساسية.
لا أنكر أن حملة المملكة المتحدة لإزالة الكربون من اقتصادنا مكلفة. سوف ترتفع أسعار الطاقة باعتدال. لكن مع عودة النمو، ستصبح هذه الأسعار معقولة، لاسيما بعدما تؤدي الإجراءات التي تحد من استهلاك الطاقة إلى تخفيض الطلب، ومن ثم التكاليف المتعلقة بالطاقة. والواقع المرير هو أنه ما من بديل متدني الكلفة لمصادر الطاقة ذات انبعاثات الكربون العالية. لكن مستقبل الطاقة سيكون أكثر كلفة إن كان قائما على انبعاثات كربون عالية. حتى في خضم الركود، بدأت أسعار النفط والغاز ترتفع من جديد. وتقلبات أسعارها تقوض بشكل مباشر الاستثمار في استبدالها. الاعتماد المفرط على النفط والغاز المستورد ــ بعضه من أماكن غير مستقرة سياسيا في العالم ــ يعرضنا لمخاطر غير مقبولة من الناحيتين الاقتصادية والسياسية. واعتماد وسائل ذات انبعاثات متدنية من الكربون هو أيضا المسار الذي سيعزز الأمن في قطاع الطاقة.
من ثم فإن لمقاربتنا ثلاث نتائج: فهي في الوقت نفسه تؤدي إلى نمو طويل الأمد وتستحدث الوظائف» وتخفض انبعاثات غازات الدفيئة» وتعزز الأمن في قطاع الطاقة. وبالطبع، فإن المملكة المتحدة ليست الوحيدة التي اعتمدت هذه الإجراءات. فالاتحاد الأوروبي حدد أهدافا ملزمة قانونيا لتخفيض الانبعاثات بنسبة 20 بالمئة أقل من مستوياتها عام 1990 بحلول عام 2020، وهي نسبة نحن مستعدون لرفعها إلى 30 بالمائة إن تم التوصل إلى اتفاقية دولية حازمة وبدأت بلدان الاتحاد الـ27 كلها تعتمد خططا لتعزيز الفعالية في استهلاك الطاقة والاستثمار في مصادر طاقة متجددة.
إن الهيئات التشريعية في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا تسعى لإرساء أنظمة لمقايضة انبعاثات الكربون وقد تحذو اليابان حذوها قريبا. لقد حددت الصين أهدافا صارمة للحد من استهلاكها للطاقة (بنسبة 20 بالمائة بحلول عام 2010) واستخدام مصادر الطاقة المتجددة (15 بالمائة بحلول عام 2020) في حين أن للهند خططا طموحة للاستثمار في الطاقة الشمسية. في العام الماضي، استثمرت بلدان العالم للمرة الأولى مبالغ أكبر في مصادر الطاقة المتجددة منها في مصادر الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري.
هذه نزعات عالمية، لكنها لا تزال هشة. فأزمة القروض أوهنت عزيمة المستثمرين في هذا القطاع وغيره من القطاعات، والقوانين الأميركية لفرض حدود قصوى لانبعاثات الكربون ومقايضتها لم تعتمد بعد، والقطاع التجاري لايزال قلقا بشأن أسعار النفط والكربون في المستقبل. لهذا السبب، فإن التوصل إلى اتفاقية عالمية لاعتماد مقاربة جديدة من أجل مواجهة التغير المناخي في كوبنهاغن في شهر ديسمبر أمر مهم جدا. من شأن اتفاقية حازمة تحدد تعهدات ملزمة قانونيا للحد من الانبعاثات أن توفر الثقة الضرورية لتعزيز الاستثمار في مصادر طاقة متدنية الانبعاثات. ومن ثم فإن المفاوضات في الأمم المتحدة لا تتعلق بالحفاظ على البيئة فحسب، بل بتحفيز الطلب الاقتصادي والاستثمار أيضا.
هذه الاستثمارات في إنتاج واستهلاك طاقة متدنية الانبعاثات ــ على نطاق عالمي ــ هي السبيل الوحيد لتجنب التغير المناخي الخطير. لهذا السبب تؤيد مؤسسات تجارية كثيرة في كل أنحاء العالم التوصل إلى اتفاقية طموحة في كوبنهاغن. وقد حظي تقرير جديد أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بتأييد المديرين التنفيذيين لشركات تساوي قيمتها 20 بالمائة تقريبا من قيمة التداول العالمي في البورصات الأساسية.
لقد تقدمت حكومة المملكة المتحدة باقتراحات للتوصل إلى اتفاقية طموحة وفعالة ومنصفة. طموحة لأنها تضع العالم على مسار للحد من ارتفاع الحرارة العالمية بحيث لا يتعدى المعدل الدرجتين مئويتين» وفعالة لأنها تحدد آليات تراعي متطلبات السوق للحد من الانبعاثات بشكل فعال فضلا عن نظام صارم لمراقبة مستوى الانبعاثات والتحقق منه» ومنصفة لأنها توفر المساعدة للبلدان النامية كي تتمكن من مواجهة التغير المناخي.
هذه النقطة الأخيرة مهمة بشكل خاص. فالتغير المناخي غير منصف بشكل واضح: الانبعاثات المتأتية من البلدان الغنية هي المسبب الأساسي له لكن أسوأ تأثيراته تطول أفقر الناس. لذلك على اتفاقية كوبنهاغن أن تقدم المساعدة للبلدان الأكثر تأثرا كي تتكيف مع التغيرات التي أصبحت محتمة الآن. وعليها أن توفر دفقا قويا من التمويل والتطور التكنولوجي لكل البلدان النامية لدعم مسارات نمو تعتمد على انبعاثات متدنية من الكربون وقادرة على مواجهة التغيرات المناخية. إن 90 بالمائة تقريبا من الزيادات المستقبلية في الانبعاثات ستأتي من اقتصادات متقدمة، لذلك من الضروري أن تستثمر هي أيضا في مصادر طاقة أكثر فعالية ومصادر طاقة ذات انبعاثات متدنية من الكربون وسياسات مستدامة لإدارة الثروات الحرجية.
لهذا السبب تقدمت في يونيو بمجموعة من الاقتراحات تهدف إلى التوصل إلى اتفاقية مالية تجمع بين مصادر التمويل العامة الجديدة والإضافية والإصلاح وتوسيع سوق الكربون وتدابير حكومية أكثر إنصافا وإبداعا في إدارة هذا القطاع. اقترحت توفير ميزانية بقيمة 100 مليار دولار سنويا ممولة من مصادر عامة وخاصة بحلول عام 2020. لقد أرضتني ردة الفعل التي أبدتها بلدان كثيرة، علنا وفي الكواليس. لكن علينا الآن أن نسعى للتوافق.
إن التغير المناخي يشكل تحديا غير مسبوق للبشرية. لكن الحل في متناولنا، وهو حل سيكون له منافع اقتصادية كبيرة حاليا فيما يحمي مستقبل أولادنا وأحفادنا. لا يمكننا فقط تجنب التغير المناخي الخطير، بل يمكننا أيضا الحد من اعتمادنا على النفط المستورد وبناء هيكلية جديدة للنمو الاقتصادي واستحداث الوظائف. التوصل إلى اتفاقية في كوبنهاغن سيتطلب من قادة العالم تقريب وجهات النظر وانتهاز هذه الفرص. لكنني أعتقد أن ذلك ممكن. وإن اقتضى الأمر، فأنا مستعد للذهاب شخصيا إلى كوبنهاغن لتحقيق ذلك، وسأحث بقية قادة العالم على القيام بالمثل.

نيوزويك/النشرة – 30 أغسطس 2009