التسريبات الصحافية التي قامت بها وزارة التنمية الاجتماعية لما جاء في تقرير لجنة التحقيق في أوضاع دار الأمان، هي تسريبات تنزع لإخلاء مسؤولية الوزارة عن الأوضاع التي تعيشها الدار، ومحاولة لإلصاق التقصير في ظهر جمعية الاجتماعيين البحرينية، التي تسلمت الدار وهي تعاني من مشكلات ونواقص لم تقم بتوفيرها وزارة التنمية الاجتماعية.
ملامح التسريبات تركز على تكثيف التقصير وحصره في جمعية الاجتماعيين وتحاول إبعاد التقصير عن الوزارة المعنية، وهذه مسألة يجب الوقوف عندها لمعالجة وضع يبدو انه متشابك ويحتاج إلى اختصاصيين قادرين على توجيه دفة الدار بالطريقة اللائقة بها وبنزيلاتها المعنفات بعيدا عن ''التنطط'' والقفشات الصحافية التي لاحظناها في الآونة الأخيرة والتي تؤدي في خلاصة الأمر إلى كشف أسرار أناس هربوا إلى هذا المكان لا ليكونوا مادة صحافية بقدر ما كانوا بحاجة لجزء من الأمن والأمان وحفظ في هذه الدار.
جمعية الاجتماعيين لم تدعِ أنها تمكنت من تحقيق القفزات في إدارتها للدار، بل أكدت أكثر من مرة أنها بحاجة إلى الدعم المستمر باعتبارها ''إحدى مؤسسات المجتمع المدني''، التي تعاني من التهميش حالها في ذلك حال الكثير من المؤسسات، وتجربة الجمعية في إدارة الدار ''تستحق التقييم والمراجعة والدعم''، حسب رئيس الجمعية.
يبدو أن جمعية الاجتماعيين بما تملك من خبرات وطاقات مجربة، دخلت في تحد مهم وطيب حين وافقت على إدارة دار الأمان بعد أن تعثرت أكثر من جهة في إدارتها. لكن الدعم والمدد لم يأت من الجهة التي يفترض أن تكون حريصة على هذه الدار وهي وزارة التنمية الاجتماعية في هذه الحالة. لذلك شعر الاجتماعيون، وبعد أن شنت عليهم حملات إعلامية شعواء في الصحافة، بأنهم قد خذلوا، ولكنهم آثروا الصمت لما يتطلبه العمل الحرفي والمهني من تفرغ للعمل والابتعاد عن المناكفات الصحافية على حساب نزيلات الدار وأسرارهن الشخصية التي يبدو أنها بدأت تتسرب بسبب الهجمة الشرسة على إدارة الدار.
وبسبب ما تعرضت له جمعية الاجتماعيين من تشهير وإساءة في ظل صمت وزارة التنمية الاجتماعية حتى عن توضيح بعض الحقائق، فقد تصل إدارة الجمعية إلى إنهاء تجربتها في إدارة دار الأمان والابتعاد عن صداع الرأس الذي تحملته وحدها.
بيد أن المطلوب من إدارة الجمعية توضيح الحقائق بصورة اكبر وعدم الاكتفاء بالدعوة إلى ''عدم تحميل الجمعية أخطاء ونواقص ورثتها مع تسلمها الدار التي تعاقبت عليها إدارات أخرى''. فالصمت الذي لاتزال تمارسه الجمعية يطرب الوزارة المعنية ويبعد عنها المسؤولية في الوضع الذي تعيشه دار الأمان، لدى الرأي العام على الأقل. كما أن المطلوب عدم التوقف بسبب ما حصل من تشهير ضد إدارة الدار، بل المزيد من كشف الحقائق والشفافية والإفصاح عن مواطن الضعف والخلل بما يعزز التجربة التي تستحق التقدير والدعم.