بقلم: حسن عيد

مع تزايد الحديث عن التعديلات التي ستجرى على قانون العمل وعلى قانون النقابات العمالية، وعلى رأسها موضوع التعددية النقابية، تتبادر إلى الأذهان جملة من الأسئلة المشروعة، مثل لماذا استعجلت الحكومة في طرح التعديلات المتعلقة بالتعددية النقابية وسحبها مرة أخرى، في نفس الوقت تمنع العمال في القطاع الحكومي من حقهم في تشكيل نقاباتهم وتعاقب كل من يشارك أو يحاول أو يفكر (حسب تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2008) في تأسيس نقابة في أي مؤسسة حكومية؟
إن المطالبة بالتعددية النقابية حق أيدته الحكومة، حيث لا تزال الحركة النقابية في البحرين ببداية الطريق، ولايزال الحوار في بعض المؤسسات عقيما، ولا تزال بعض المؤسسات تعرقل قيام النقابات بينما تمتنع أخرى عن التعاون مع النقابات القائمة، ولا تزال محاولات البعض إضعاف العمل النقابي وتهميش دور الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين خصوصا في الوقت الذي بدأ يطرح وبقوة المصالح والحقوق العمالية، وقد بدأ يشتد عود النقابات في مختلف مواقع العمل، الأمر الذي أرعب البعض سواء في القطاع الخاص أو العام فجاءت فكرة التعددية النقابية لإضعاف هذه القوة ولكن “تجري الرياح بما لا تشتهي السفن”.
إن التحرك العمالي للعمال الوافدين في الفترة الأخيرة جعل الحكومة تعيد ترتيب أوراقها من جديد، فمن الممكن أن يتم تشكيل نقابات عمالية حسب الجنسية والعرق والطائفة، ومن المعروف قدرات النقابات خصوصا في بعض الدول الاسيوية على تنظيم أولوياتها وولاء الأعضاء فيها، حيث من الممكن أن تتحد هذه النقابات مع الاتحاد وتشكل قوة لا يستهان بها.
إننا نؤيد مبدأ التعددية النقابية وبكل قوة، كمبدأ تؤيده المنظمات العالمية الدولية، ولكن نرفض أن يكون هذا المبدأ على حساب ضرب الوحدة العمالية وشرذمة قواها، حيث أثبتت التجارب على مستوى العالم أن التعددية في الوقت الحالي لا تخدم الطبقة العمالية فبدأت الاتحادات بالاندماج وتشكيل منظمة موحدة تطالب بحقوق العمال المشروعة.