نشرت الصحف مؤخراً الكثير من التصريحات والتصريحات المضادة لما حدث ويحدث في نقابة طيران الخليج، وتناقلت صحفنا المحلية أبعاد الأزمة التي تعيشها هذه النقابة والتي من المفترض أن تكون ليس فقط جزء لا يتجزأ من النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وخصوصاً أنها عضو مؤسس فيه ولم تقرر جمعيتها العمومية الانسحاب منه، بل إنها من المفترض أن تكون عضواً في نقابة قطاع السفر والسياحة التي طالما دعونا إلى تفعيلها. ومتى سيفهم البعض أن مقولات «خولف تذكر» وممارسات البلطجة في اجتماعات الجمعيات العمومية لأي نقابة قد انتهى مفعولها من كثرة المتدافعين إما لشق وعرقلة مسيرة العمل النقابي من أجل أن يجدوا لأنفسهم موقعاً قد ينفعهم في المطالبة باستحقاقات ومكاسب شخصية مستقبلاً من هذا الطرف أو ذاك؟
نحن نعتقد أن المستشار القانوني لنقابة طيران الخليج تفهم أبجديات العمل التنظيمي النقابي، وندرك أنه لا يحق إلا الحق في نهاية الأمر. فلماذا كل هذه المكابرة؟ ولنستعرض بعض المخالفات التي جرت في هذه النقابة بما في ذلك ما جرى في اجتماع جمعيتها العمومية الأخير وهو كما يلي:
1) لم تشكل اللجان النقابية بما فيها اللجنة المالية كما ينص على ذلك نظامها الأساسي أو قانون النقابات.
2) يجب أن ترفق الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية بالتقارير الإدارية والمالية المفصلة ليتسنى للأعضاء دراستها ومناقشتها.
3) نظراً لتغيب رئيس الإدارة ومجموعة من الأعضاء عن حضور الاجتماعات تعتبر عضويتهم قد أسقطت حسب النظام الأساسي وبالتالي لم يتبق من أعضاء المجلس عند آخر اجتماع إلا عدد قليل بما في ذلك الأعضاء المستقيلين والأمين المالي الذي سقطت عضويته منذ مارس 2008 عندما ترك العمل بالشركة.
4) لم يحضر من أعضاء الإدارة لاجتماع الجمعية العمومية إلا ثلاثة أشخاص.
5) كان من المفترض أن تعقد جمعية عمومية استثنائية لانتخاب مجلس إدارة جديد يكمل فترة المجلس الحالي والذي بدوره يقوم بالدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية، والذات لعدم وجود أعضاء احتياط في الانتخابات السابقة حيث تم الانتخاب بالتزكية!! (المادة 40) من النظام الأساسي.
6) عدم تنفيذ العديد من قرارات الجمعية العمومية في آخر اجتماع.
7) لايملك المستشار القانوني الحق في اختطاف المايكرفون والتحدث والإفتاء والرد نيابة عن مجلس الإدارة وخصوصاً أنه موجود(رغم طلب الجمعية العمومية خروجه) للاستئناس برأيه القانوني متى طلبت الجمعية العمومية (أعلى سلطة) ذلك. بل وقام بمنع أعضاء الجمعية العمومية من ممارسة حقوقهم وهذه سابقة يجب أن يوليها الاتحاد العمالي والجهة المشرفة على تنفيذ قانون النقابات أولوية قصوى.
8) لايمكن اعتماد التقارير الإدارية والمالية دون مناقشة الجمعية العمومية لها وإقرارها وهذا لم يتم.
9) تنص المادة 30 من النظام الأساسي على انتخاب سبعة أعضاء من الجمعية العمومية للإشراف على الانتخابات ومن غير المرشحين لها، بينما عين السيد نائب الرئيس أكثر من 13 عضواً بما فيهم السيد فيصل غزوان الذي ليست له صفة قانونية ليكون ضمن أعضاء هذه اللجنة.
10) تنص الفقره (ه) من المادة 30 من النظام الأساسي على حضور وإشراف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على الانتخابات وهذا لم يحصل!
11) المغالطات التي رد بها من تبقى من مجلس الإدارة السابق ومستشارهم القانوني بشأن شرعية هذا المجلس بعد سقوط عضوية رئيسة وأمينه المالي واستقالة ستة من أعضائه والذين تمت مناقشة استقالتهم في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 27 أغسطس/ آب والتي عززت برسالة موجهة للاتحاد ونسخة لإحدى الصحف المحلية. بل حتى الرسالة التي ادعى المجلس الحالي استلامها تحمل توقيعاً مزوراً للسيد عباس غنامي ولا تحمل في فحواها أي تراجع لبقية الموقعين عن استقالاتهم!
هذا غيض من فيض مما تم في الاجتماع الأخير للجمعية العمومية لنقابة طيران الخليج وتشمل تجاوزات للنظام الأساسي وقانون النقابات، فإذا أضفنا لها تصريحات مستشار النقابة القانوني في صحافتنا المحلية فإنها تؤكد بما لا يقبل الشك بأن مجلس الإدارة يفتقد الشرعية وأن مستشار النقابة القانوني يدير دفتها وتوجهاتها كما يقول الإخوة أعضاء الجمعية العمومية وبعض الأعضاء المستقيلين الذين التقينا بهم. بل إن هناك الكثير من الممارسات بما فيها منع البعض من حضور الجمعية العمومية للتظلم والسماح للبعض بالدخول وبإشراف من أمن الشركة يلقي الكثير من الظلال بشأن دور إدارة الشركة وبالذات مدير الموارد البشرية فيها والذي أشار أحد الأعضاء المستقيلين بطلبه من إدارة النقابة ألا تصدر بياناً أو تتخذ أي قرار دون إطلاعه وموافقته عليه. فهل هناك تآمر على النقابة وأعضائها؟ وما هو الثمن لذلك؟ سؤال نود أن يجيبنا الإخوة المهيمنون على نقابة طيران الخليج عليه وبشفافية.
بعد كل هذا ماذا تريد الجهات المشرفة على تفعيل قانون النقابات والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لكي يقوموا بالتدخل وحسم الأمور وخصوصاً وأن في حوزتنا الكثير من الوثائق التي تؤكد تلك المخالفات وذلك التدخل والهيمنة على النقابة وتوجهاتها. ولنا حديث آخر في الأسبوع القادم.