الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري المصرية والقاضي بوقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، واعتبار قرار السماح بتصدير الغاز وبأسعار بخسة، قراراً باطلاً.. هذا الحكم يسجل لصالح القضاء المصري ومهنيته العالية وتجربته العريقة، لكنه في الوقت نفسه يعبر عن معدن أصيل لشعب خاض ثلاث حروب عسكرية ضد الكيان الصهيوني، وعانى من مؤامرات هذا الكيان طوال السنوات الستين منذ تأسيسه شوكة في خاصرة الأمة .
حكم القضاء المصري لبى طموحات ومطالب أغلب فئات الشعب التي ترفض التطبيع مع هذا الكيان الذي لم يتوقف يوما عن اغتصاب الأراضي العربية، بل أمعن في ساديته من خلال ممارسة القتل بجميع أنواعه ضد الشعب الفلسطيني بما فيه الموت البطيء من خلال الحصار الجائر على قطاع غزة .
القضاء المصري انتقم يوم أمس الأول لعروبة مصر، ووضع الجهات الرسمية على السكة التي يجب أن تسير عليها والمتعلقة بضرورة وقف تصدير الغاز إلى الكيان .
المشكلة في صفقة الغاز الطبيعي التي أبرمتها الحكومة المصرية مع حكومة تل أبيب أنها حملت الكثير من الشبهات بسبب الأسعار التفضيلية المقدمة للكيان الصهيوني. ويبدو أن الحكومة المصرية أدركت متأخرة أنها تخسر نحو عشرة ملايين دولار يوميا بسبب الثمن البخس والتبعات السياسية والأمنية من وراء اتفاقية كهذه تستمر خمسة عشر عاما، تصدر خلالها مصر 7,1 مليار متر مكعب سنويا للكيان وفق اتفاق سري بين القاهرة وتل أبيب وقع في العام ,2005 بينما يقدر الخبراء أن الغاز الطبيعي يمكن له أن ينضب خلال سبعة عشر عاما إذا لم تكتشف كميات جديدة منه. وبهدوء تجري وزارة البترول المصرية مفاوضات مع الكيان لزيادة أسعار الغاز المصدر له، بعد أن نجحت المفاوضات مع كل من فرنسا واسبانيا في زيادة السعر بإجمالي ثلاثة مليارات و360 مليون دولار حسب ما نشرته الصحافة في مايو الماضي .
والمشكلة الأخرى أن ملاك الشركة التي تصدر الغاز للكيان قد باعت 75% من حصتها لمستثمرين أمريكان وإسرائيليين، الأمر الذي يضاعف الخطورة السياسية والأمنية على مصر .
المهم في الأمر أن دعاة مقاومة التطبيع مع الكيان كسبوا جولة مهمة في الصراع، وان الشعب المصري من خلال قضائه قال كلمته الفصل التي يجب أن تؤخذ على محمل الجد باعتبار أن القضاء النزيه هو ضمير الأمة .