تصاعدت في الأيام القليلة الماضية قضية المسؤول السابق في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وبدت المسألة وكأنها قد بدأت للتو، ساعد في ذلك قرار المحكمة الذي كسبه المسؤول السابق في درجتي التقاضي: الابتدائية والاستئناف، حيث صدر الحكم القضائي يوم أمس الأول، وتصدر الهيئة بيانا تعقيبيا على ما نشر في الصحافة المحلية من وثائق تدعم موقف المسؤول وتخطئ موقف الهيئة في التعاطي مع القضايا الكبيرة والصغيرة التي عصفت بحالة الهيئة العامة للتامين الاجتماعي قبل الدمج بين الصندوق والتأمينات .
هذا التجاذب لايزال قائما، رغم صدور حكم الاستئناف لصالح المسؤول السابق في الهيئة. ويبدو أننا أمام المزيد من الحقائق التي لم يتمكن لا ديوان الرقابة المالية ولا المدقق الخارجي من اكتشاف العديد من الوثائق التي نشرت وتلك التي لم تنشر بعد حول جملة من الإجراءات الخاطئة التي اتخذتها الهيئة، لكنها على ما يبدو تصر على تعسفها في استخدام الحق في الرد والتعقيب بهدف الإثارة تزامنا مع خسارتها القضية في محكمة الاستئناف ضد المسؤول السابق .
بعض من الحقائق في هذا الموضوع تتكشف مدعومة بمستندات رسمية تؤكد صحة موقف المسؤول الذي تم فصله وحكمت المحكمة لصالحه، الأمر الذي يفرض استخدام العقلانية في التفاعل مع الحكم والذي يتطلب سرعة تجاوب الهيئة العامة مع قرار المحكمة وإعادة المسؤول إلى عمله أو تعويضه ومن ثم إعادة فتح التحقيق والتأكد من الملابسات التي حصلت بما فيها ترجمة نص رسالة مدقق الحسابات الخارجي، والوضع مع قضية بيع النادي البحري .
هذا إن أرادت الهيئة إغلاق الملف وفتح صفحة جديدة إزاء قضايا كثيرة يسجلها النواب وديوان الرقابة المالية على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وفي هذه الخطوة، إن أقدمت عليها الهيئة، جرأة وشجاعة تعبر عن النية الجادة في تجاوز الماضي وصياغة علاقات جدية وشفافة بين الهيئة وموظفيها من جهة وبينها وبين جمهور المشتركين الذين يودعون أموالهم لديها من جهة أخرى، ذلك ان القضايا المثارة ضد الهيئة لا تساعدها على المضي بعيدا في مواجهة قضية المسؤول السابق والتي تعتبر صغيرة أمام الملفات الكبرى بما فيها خسائرها الأخيرة في الأسواق العالمية بسبب الأزمة المالية التي لاتزال تعصف بالعالم .
لاشك أن هناك من المسؤولين الذين يتمتعون برجاحة العقل في الهيئة لتقدير الأمور ويقدمون الحلول التي تنزع فتيل أزمة قد تكون أطَّلت برأسها من خلال قضية المسؤول السابق.