تواجه الجهات الرسمية حرجاً كبيراً من اضطرارها إلى كشف بعض التفاصيل الخاصة بالممتلكات العامة، حتى أنها تقدم على شطب بعض بنود العقود وتفاصيلها إذا طلبت منها وثائق محددة .
حدث هذا مع الأراضي الستين التي تنشر «الوقت» تفاصيل عنها اليوم، حيث تم شطب أسماء مستأجري الأراضي المتناثرة في مختلف أنحاء البحرين، كما شطبت أسماء المناطق. ومن يدقق في العقود المبرمة بين وزارة المالية، باعتبارها ممثلاً للحكومة، وبين المستأجرين، سيجد أن بعضها لا يحدد مساحة الأرض المستأجرة، بل يكتفي بالإشارة إلى نسخة من الوثيقة ملحقة بالعقد .
الأكثر إيلاماً أن الأراضي الستين التي يستمر بعضها لنصف قرن، تقل قيمة إيجاراتها الإجمالية عن نصف مليون دينار سنوياً، فيما تنتفي المعايير في عملية التأجير من ناحية قيمة القدم المربع. ففي الوقت الذي نلاحظ أن بعض الأراضي تصل قيمة الإيجار السنوي للمتر المربع إلى 700 فلس، نلاحظ أن أراضي أخرى لا يزيد إيجارها على 20 فلساً .
هذا الوضع يعاني من خلل فاضح ويحتاج إلى مزيد من الإفصاح والشفافية إذا ما أُريدت له المناقشة الجادة التي تبتغي الحفاظ على المال العام وتعظيم مداخيل الدولة في مجال تأجير الأراضي. فنحن اليوم أمام طفرة كبيرة في أسعار الأراضي والعقارات، رغم التراجع البيّن في قيمها بسبب الأزمة المالية العالمية، وهذا يعني ضرورة إعادة النظر في كل العقود وتقييمها من جديد وفق القانون والعقود الموقعة بين الحكومة والمستأجرين. لا أحد يطالب بفسخ العقود المبرمة، بل بمعالجة هذه العقود بما يحفظ المال العام بطريقة تحفظ حقوق جميع الأطراف. ومن يطلع على الوثائق سيلاحظ أن بعضها مؤجر بأشبه ما يكون بالمجان .
في الجانب الآخر، وحيث إن موضوع أملاك الدولة العامة والخاصة قد تشكلت له لجنة، فإن المطلوب من هذه اللجنة وضع يدها على الجرح ومعالجة الأمر بطريقة تختلف عما آلت إليه لجان التحقيق في قضايا بدأت تدخل في خانة النسيان أو أنها في الطريق إلى ذلك. مطلوب من اللجنة تقديم اقتراحات واضحة إزاء أراضي الدولة التي هي جزء من المال العام. كما أنه مطلوب منها دراسة الوثائق التي بين أيديها والمطالبة بالكشف عن البنود المشطوبة في العقود والمناطق التي تم تأجير هذه الأراضي فيها .
الرسالة المهمة التي يجب أن تتمسك بها لجنة التحقيق هي التأكيد على أن المال العام يجب ألا يستمر لقمة سائغة لـ «من هب ودب»، وأن الحفاظ عليه جزء من واجباتها وواجبات المجلس النيابي الذي أوصل الناس أعضاءه إلى القبة النيابية .
وعلى الجانب الرسمي القبول بالمعادلات الجديدة التي فرضتها تطورات الوضع المحلي والإقليمي. فالعقود الموقع بعضها منذ سبعينات القرن الماضي لا يمكن أن توضع في خانة إنجازات ما قبل المجلس النيابي، باعتبار أن المال العام لا تسقط حقوق المطالبة به بالتقادم .