نحن نعلم ونؤمن أن سبب إنشاء مؤسسات الضمان الاجتماعي هو لحماية المجتمع من الوصول إلى حافة الانهيار وتفشي البطالة، وبعد أن كثرت واشتدت المخاطر الاجتماعية على العمال وراح ضحيتها الكثير من الأفراد والأسر نتيجة لأمراض المهنة أو الإصابة أو العجز أو الوفاة أو التقاعد أو البطالة جاءت فكرة الحماية أو الضمان الاجتماعي والوقاية من المخاطر.
ولذا كان من المفترض أن تكون هذه الأهداف الاجتماعية المتمثلة بحقوق العمال وحمايتهم حاضرة أمام أية استثمارات بهدف تنمية هذه المستحقات، ومسؤولية الحكومة تجاه هذه المؤسسة بالنص القانوني الواضح ولا يمكن للحكومة أن تتهرب من هذه المسؤولية، فالفقرة (5) من المادة (15) تقر بأن على الحكومة أن تقرض من الخزنة العامة للدولة عند الاقتضاء إلى الصندوق لسد العجز الذي قد يظهره تقدير المركز المالي اكتوارياً، ورغم أن النص لا يلزم المساهمة بصفة دورية وثابتة، ولكنه يؤكد سد عجز التأمينات من الميزانية العامة على هيئة قرض لابد من سداده إلى الميزانية لاحقاً.
إلي هذا الحد تبدو الأمور مطمئنة، ولكن بين الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة مؤخراً أن العجز الاكتواري بلغ نهاية السنة المالية الماضية ثلاثة مليارات دينار؛ وذلك بسبب سوء إدارة الاستثمارات في الهيئة!
فعلى صعيد الاستثمارات، أصبحت الحاجة ضرورية إلى إدارة كفوءة وشفافة ونزيهة، والرقابة الحقيقية تحتاج إلي الشركاء الاجتماعيين من الاتحاد العام لعمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالشفافية وحقوق المواطنين.
إن هناك شروطاً متعارفاً عليها في هذا الشأن منها أن يبتعد الاستثمار عن المخاطرة، ويجب أن تكون الاستثمارات قابلة للتحويل إلى سيولة نقدية بسهولة، وأن تحقق أفضل عائد ممكن، وفي كل الأحوال يجب ألا يخرج هذا الاستثمار عن الأغراض العامة للتأمينات الاجتماعية.
ما صحة خسارة الهيئة استثماراتها في الولايات المتحدة الأميركية؟ وكم تبلغ؟ هل توجد إدارة استثمارات كفوءة وبعيدة عن المحسوبية؟ هل مارست الحكومة مع استثمارات الهيئة الشفافية ولم تستغلها لصالحها؟ أسئلة نتمنى أن نجد من يرد عليها