بقلم: حسن عيد

مرة أخرى، المواطن يدفع ثمن العولمة وسياسات السوق المفتوحة، فقد طالعتنا الصحف اليومية قبل أسبوعين بخبر توقيع إحدى الشركات البحرينية وشركة سكاي شيفز الألمانية المملوكة لشركة لوفتهانزا الألمانية، اتفاقية تأسيس شركة للخدمات اللوجستية وخدمات تموين الطائرات، وسوف يكون مقرها مطار البحرين الدولي برأسمال وقدره 30 مليون دينار. ومن المعروف أن مطار البحرين تشغله شركة وطنية بحرينية هي شركة خدمات مطار البحرين (باس) ويعمل بها أكثر من 2000 عامل ونسبة البحرنة بها تفوق 85 % وقد حصلت على درع البحرنة في أكثر من مناسبة، كما حصلت على العديد من الجوائز العالمية لخدماتها المتميزة وخصوصاً في التموين. وإن دائرة التموين بهذه الشركة من أكبر الدوائر حيث يعمل بها 500 عامل تقريباً ناهيك عن دعم الشركة وبالذات دائرة التموين في الاقتصاد المحلي، حيث إن أغلب البضائع التي تستخدمها في إعداد الوجبات من السوق المحلية.
ولا يخفى أن شركة “باس” تعتمد بشكل كبير على الناقل الوطني (طيران الخليج) في العمل بنسبة تقارب 70 %، وإن زيارات المسؤولين في الشركة الجديدة لشركة طيران الخليج وبقصد تسويق منتجاتها عليها له أبعاد خطيرة ليس على شركة “باس” فقط وإنما على العاملين فيها وعلى الاقتصاد المحلي. والمتوقع من طيران الخليج التمسك بشركة “باس” ودعمها وذلك بسبب مساهمتها بنسبة 30 % من أسهمها، وخصوصاً أن “باس” لم ترفع أسعارها منذ أكثر من 20 عاماً!
فلا أحد يمانع من تطوير الخدمات وتنويعها والرقي للمستويات العالمية، ولكن ليس على مصلحة المنتج المحلي ولا على حساب العمالة الوطنية. وإن افتتاح مركز آخر لتموين الطائرات في مطار البحرين يهدد مصير 1700 عائلة بحرينية في الشركة، ومصير 450 عائلة بحرينية في مركز التموين وحده. ولا نتوقع أن توظف الشركة الجديدة البحرينيين، بل سوف تجلب معها العمالة الرخيصة من الخارج، إضافة إلى أن الشركة الجديدة تسيطر على 60 % من السوق العالمية، وسوف تعمل جاهدة على منافسة الشركة الوطنية.
فيجب التعاون معاً لمصلحة المملكة، أولاً ثم مصلحة العاملين بالشركة الوطنية، فالجميع يتوقع من “طيران الخليج” المحافظة والتمسك بشركة “باس”. وليس كما حاولت الإدارة الأجنبية السابقة لـ “طيران الخليج” بفك ارتباط خدماتها من “باس” وقد وقف جميع الغيورين على مصلحة البلد وخصوصاً النواب ضد هذا الموضوع.