على خلفية خبر توجه شركة ممتلكات البحرين القابضة من تقليل أسهم الحكومة في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) من 77 في المئة إلى 49 في المئة، أدلى الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بتصريح صحفي لصحيفة "الوسط" (عدد 6 يوليو 2008) عبر فيه عن معارضته لهذا التوجه وقال: "ألبا شركة مدعومة من الحكومة فهي تستهلك اكثر من ربع انتاج البحرين من الغاز ويباع لها الغاز ألف وحدة حرارية باقل من دولار واحد بينما الأسعار في السوق العالمية وصلت الى 10 دولارات كما أن الكهرباء تنمو بسرعة بسبب النمو العقاري واستهلاك الغاز".
وذكر شريف أن آبار الغاز وصلت إلى الحد الأقصى للإنتاج وخلال عدة سنوات سيبدأ ينخفض الإنتاج وبالتالي فكرت الحكومة في اللجوء إلى الغاز القطري والإيراني، لذلك يجب ان يسعر الغاز المباع الى البا بالسعر الذي نستورد فيه الغاز من ايران وقطر، وخصوصاً أنه ليس هناك جدوى من تركيز الدعم، والأولوية يجب أن تكون لرفع الدعم عن الغاز المباع للشركة.
ودعا شريف الحكومة إلى تقديم مبرراتها في تقليص أسهمها من الشركة، قائلاً: "يجب أن نتعرف على أسباب التخصيص، لان النظرية التي تقول ان القطاع الخاص دائما يدير الأمور بشكل أفضل غير صحيح، والدليل على ذلك تخصيص قطاع النظافة في البلديات الذي تردى وضعه بعد تخصيصه".
وأضاف شريف "الحكومة تريد تشجيع الصناعات التي تستهلك الألمنيوم وهذا لا نستطيع ان نعمله في حال وجود شركة خاصة بالكامل، والحكومة عليها ان تعطي رؤية واضحة بشأن هذا التوجه ويجب أن تجيب على اسئلة كبيرة بشأن المنافع والمضار والقطاعات التي ستتأثر بهذه الخصخصة سلبا او ايجابا ويجب على الحكومة ان تكون شفافة بدرجة كبيرة لكي نمنع بيع أصول الحكومة بمبلغ زهيد".
وأثار شريف ما أسماها علامات الاستفهام الكبيرة بشأن هدف الحكومة من تقليص حصتها الى اقل من النصف، وهو الأمر الذي يعني إبعاد الشركة عن الرقابة البرلمانية المباشرة، وربما يكون ذلك استباقاً الى أي تحرك برلماني لكشف الحقائق.
ودعا شريف الحكومة الى تحويل حصتها من الشركة الى سوق اسهم البحرين، وهذا يعني ارتفاع نسبة الشفافية، فهناك رؤوس اموال كبيرة في المنطقة تستطيع شراء شركة البا، واذا كان التوجه من الخصخصة هو الاستفادة من وجود شريك جديد ذي كفاءة أكبر فهذا يناقض ما تردده الحكومة دائماً من أن كفاءة شركة البا مرتفعة واذا هي من افضل المصانع في العالم فليست هناك حاجة الى شريك استراتيجي، لذلك اعتقد ان الهدف الحقيقي من هذا التوجه هو محاولة التخلص من الرقابة.
وشدد شريف على أن الخطوة الأولى قبل التفكير في التخصيص هي رفع درجة الشفافية بدرجات اكبر، لأن ألبا شركة حكومية ولنا حق فيها، ويجب أن تعرض الشركة تقريراً بشكل ربع سنوي وتقرير سنوي ويجب تحديد حجم أرباح الشركة بشكل صادق، فنحن نحتاج إلى هذا النوع من الشفافية، كما أن صاحب القرار يجب أن تتوافر له المعلومات والمعطيات بشكل واضح حتى يتمكن من اتخاذ قراره، نافياً وجود ما يستدعي "الاستعجال في خصخصة الشركة".
ودعا شريف إلى تشكيل لجنة للتحقيق في ملف بيع الشركة لإنتاج الألمنيوم في السوق المستقبلية بأسعار زهيدة، "فقد خسرت الشركة في تقديراتنا نحو 3 مليارات دولار من ذلك، وهذه قضية ربما تكشف عن وجود عمولة استدعت اتخاذ مثل هذا الإجراء غير الصحيح الذي كبّد الشركة خسائر كبيرة".
وأضاف شريف "لا نريد أن نرحل الشركة إلى القطاع الخاص في ظل استمرار هذه المشكلات، ويجب أن تجرى عمليات التحقيق لتكشف إجابة حقيقية عن سؤال مهم: وهو لماذا لا تحقق الشركة أرباحا بالطريقة المتوقعة ويجب أن يراعي التحقيق أيضاً احتجاج الشركة السعودية سابك التي أبدت معارضة لتوجه ألبا في بيع الإنتاج، ويجب فحص كامل محاضر مجلس الإدارة وإحضار أعضاء مجالس الإدارة الحاليين والسابقين، كما يجب أن يشمل التحقيق الجهة التي حصلت على العمولة في عمليات البيع.