بدأت أنباء الأمانة العامة لمجلس النواب تتكشف شيئا فشيئا، بعد أن وصلت الأمور إلى درجة لم يعد فيها الجهاز التنفيذي قادراً على تسيير الأمور في المستوى المطلوب، بخلاف الأمانة العامة بمجلس الشورى التي تبدو فيها الأوضاع اقل دربكة وأكثر مهنية.
الأخبار التي ترشح من أمانة المجلس النيابي هذه الأيام تفيد بأن ثمة من يتربص بهذا الموقع الهام الذي يحوي من المعلومات السرية والعلنية التي لا تصل للجمهور وقد لا تصل لبعض النواب، ويعمل جاهدا لتحويله إلى مزرعة خاصة به وبمجموعته وكتلته النيابية، من خلال عمليات توظيف واسعة لفئة معينة، فيما يتم إبعاد أبناء الفئة الأخرى وان كان ذلك على حساب الكفاءة والإمكانية والإنتاجية في العمل، لتصبح الأمانة العامة خلال ست سنوات معروفة الهوى والتوجه، الأمر الذي يفرض تحركا واضحا وجليا ليس من النواب الذين يعاني أغلبهم من عدم القدرة على الحركة لأسباب معروفة، بل من مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بما فيها الجمعيات السياسية التي يجب أن ترفض جميعها محاولات تسييس الأمانة العامة للمجلس النيابي التي يمارس اليوم بعض عناصرها القيادية نشاطاتهم السياسية، القيادية أيضا، في جمعيات معروفة!!.
في اغلب دول العالم المتحضر وتلك التي تسير على طريق الديمقراطية توضع شروط لمن يعمل في الجهاز التنفيذي للبرلمانات أهمها عدم الانتماء السياسي لأي من الأحزاب والجماعات الممثلة في البرلمان أو تلك التي خارجه، وذلك لكي تمارس عملية الحياد في درجاتها المتقدمة، ولضمان الحياد في حدوده الدنيا على الأقل والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف المؤلف منها البرلمان، ولضمان المزيد من الشفافية في العمل. أما عندنا فليست هناك شروط لها علاقة بهذا الفعل الحضاري، بل الأنكى من ذلك أن تتحول الأمانة العامة إلى ما يشبه ساحة صراع وتنافس على من يوقف قرارات الأمين العام أو يعرقلها ويركض أولا لرئاسة المجلس ليشتكي.
وإذا كان هذا يحدث في مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب، فماذا ترك للمؤسسات التي تعاني منذ زمن من تهم الفساد الإداري والمالي والتمييز الطائفي وغيره من أنواع التمييز التي أخذت تنخر في البلد بطريقة أجبرت الكفاءات على الهجرة للدول القريبة والبعيدة؟!!
ندرك أن البعض يستغل ثقة القيادة السياسية ويمارس عكس ما هو مطلوب وطنيا وكأنه يريد صب المزيد من زيت التوتير والتمييز على نار الأوضاع المشدودة محليا وإقليميا وكأنه يقتنص الفرص التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور في الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي.
وندرك أيضا أن هذا القول لا يعجب هذا البعض، لكن المسؤولية تقع على رئاسة المجلس بالدرجة الأولى لممارسة عملية ضبط حقيقية لما يجري في أروقة الأمانة العامة لمجلس النواب من تجاذبات لن تخدم أحدا في نهاية المطاف.