كأنما هي الصورة النمطية المعروفة عن اليهودي المرابي المستعد لبيع كل شيء في سبيل الحصول على الأموال بأي طريقة، تقفز اليوم شخصية رئيس الوزراء الصهيوني أيهود اولمرت إلى الواجهة. واجهة الفساد المالي الذي أرسل ابن رئيس الوزراء السابق ارييل شارون ‘’عومري’’ إلى السجن بتهمة الفساد والتزوير أثناء حملة حزب الليكود الانتخابية العام .1999

أيهود اولمرت ليس أول رئيس وزراء تطاله المحاسبة القانونية على خلفية الفساد، فقد سبقه الرئيس الصهيوني السابق موشيه كتساف الذي اجبر موظفتين على ممارسة الجنس معه تحت تهديدهما بالفصل من العمل إن لم تستجيبا لرغباته الجامحة. أما وزير العدل الصهيوني حاييم رامون فقد انتقى مجندة جميلة لايتجاوز عمرها الثماني عشرة سنة، ليتحرش بها جنسيا، ما اجبره على تقديم استقالته سريعا، حيث يواجه السجن لمدة ثلاث سنوات إذا ثبتت عليه تهمة محاولة تقبيل الفتاة عنوة في حفل تم تنظيمه للترفيه عن الجنود الصهاينة مع بدء العدوان الصهيوني على لبنان في الثاني عشر من يوليو/ تموز,2006 والذي استمر 33 يوما وفشلت الآلة العسكرية الصهيونية من هزيمة المقاومة اللبنانية، ما احدث تفاعلات ومطالبات من الجيش والدولة العبرية بضرورة تقديم رؤوس أساسية في المؤسستين العسكرية والسياسية للمحاكمات والإقالة.

آخر التقليعات في حكومة الحرامية والفاسدين ما قاله رجل الأعمال الأميركي موريس تالانسكي يوم أمس الأول بأنه قدم لرئيس الوزراء الصهيوني مبالغ تزيد على المئة والخمسين ألف دولار. وأولمرت نفسه تمكن من شراء منزل له في القدس بعد خصم نصف مليون دولار من قيمته.

الرئيس الأميركي بوش لايرى ما ذهبت إليه المحكمة الصهيونية، بل يجد في أيهود أولمرت ‘’رجلا شريفا’’..هكذا، بالرغم من أن أكثر من نصف الإسرائيليين لايثقون برئيس وزرائهم ويعتقدون انه تلقى الرشاوى.

كل هذا يحدث للرؤوس الأساسية في الكيان الصهيوني، وفي اغلب الأحيان يرضخ هؤلاء للواقع ويقدمون استقالاتهم، ومنهم اولمرت الذي وصفه احد المعلقين الصهاينة بأنه بطة عرجاء وانه لن يكمل ولايته التي تنتهي في العام 2010 وتستعد وزيرة الخارجية تسيبي ليفني لخلافته في تزعم حزب كاديما، الذي أسسه رئيس الوزراء السابق أرييل شارون بعد انشقاقه عن الحزب الأم تجمع الليكود.

لكن هل الكيان هو الوحيد الذي تعاني حكومته من الفضائح المالية والسرقات..أم أن العواصم العربية تعج بقصص من هذا النوع بعضها من فوق الطاولة واغلبها من تحتها؟!!