الجريمة البشعة التي راح ضحيتها واحد من أبناء الوطن على يد عامل آسيوي، هي بحق جريمة تقشعر منها الأبدان، ولا بد من التوقف مليا أمام هذا النوع من الجرائم التي أصبحت للأسف الشديد متكررة في هذا المجتمع الصغير في سكانه ومساحته، لكن حجم المشاكل التي في أحشائه كبير ويحتاج إلى يقظة مجتمعية شاملة وليس من أجهزة الأمن وحدها.

لدينا اليوم وحسب آخر تقليعة للإحصائيات السكانية 517 ألف وافد، يقابلهم 529 ألف مواطن، أي قرابة نصف السكان وافدون، وسيصبحون أكثرية عما قليل إن لم يصبحوا فعلا كذلك. بين هؤلاء الوافدين هناك نحو 70 ألف يقيمون بشكل غير قانوني، يختبئون عن أعين أجهزة الأمن ويتخفون بطرق أضحت عادة لديهم يتفننون في إتقانها. وقد أعطت هيئة تنظيم سوق العمل فرصة لهؤلاء حتى يوليو/ تموز المقبل ليصححوا أوضاعهم أو أن يغادروا البلاد.

وفي منتصف الطريق يمارس بعضنا عمليات لصوصية واحتيال وتجارة بالبشر، حيث يجلبون العمالة بأسعار خيالية ويتركونها في السوق لتتدبر أمرها بالطريقة المتاحة لها. وهنا تكمن تفاصيل الشيطان، ومن بينها انتهاج طريق الجريمة المنظمة من سرقة وتجارات غير مشروعة لكي يؤمن هذا العامل القادم من بعيد لقمة عيشه ويسدد ما عليه من أقساط لمن جلبه.

هذا النفر الذي يتاجر في تأشيرات العمل يسهم من حيث يعرف أو لا يعرف بمضاعفة فرص حدوث الجريمة بما فيها جرائم القتل. فالقادمون من قرى جنوب شرق آسيا وغيرها أميين أو أنصاف أميين، غير مهرة يتعلمون الصنعة هنا (في روس القرعان)، وحين يتقنونها تنفتح لهم خيارات الهجرة إلى بلدان أخرى وخاصة البلدان الغربية.

إذن البعض من المواطنين هم من يسهم في انتشار الجريمة بسلوكيات ملتوية اسمها ''الفري فيزا''، والمواطن العادي يدفع الثمن غاليا بما فيها حياته. فهذه تجارة بالنسبة للبعض رابحة، لكنها ليست كذلك بالنسبة للأكثرية الساحقة من المواطنين والبلد.

الجهات المسؤولة ليست مُعفاة من المسؤولية، فهي تعرف من الأمور والتفاصيل ما لا يعرفه المواطن الذي لا يدرك متى تأتيه ضربة منشار أو طعنة سكين من احد مأزوم بوضعه المزري. وإذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه فإن البلاد ستشهد تطورا في عمل العصابات المنظمة في تهريب وإبقاء العمالة الوافدة بطرق سيصعب على كافة الأجهزة من مواجهتها إذا استوطنت وتم التراخي معها.

صحيفة الوقت
Tuesday, May 27, 2008