مقالات اخرى
الربيع العربي وآفاق التحولات الديمقراطية في الخليج (3)
الربيع العربي وآفاق التحولات الديمقراطية في الخليج (2)
الربيع العربي وآفاق التحولات الديمقراطية في الخليج (1)
مكافحة الفساد في الوطن العربي... الانتقال من النخبوية إلى الجماهيرية
أنظمة الاستبداد والإعلام العربي
قلق أمريكي ـ سعودي من التقارب المصري مع ايران وسورية
عضو جمعية "وعد" المعارضة البحرينية: وصلنا الى طريق مسدود مع الحكومة ولا حل بلا حوار
مـرحـلــة انـتـقــال إجـبــاريــة!
سُعار المكارثية الجديدة
ليبيا والمجهول
جمعية الوفاق (1/2): نريد الإصلاح وغير مهتمّين بكرسي الملك
الأخطاء والكبوات والنتائج
حوار بريء هذه الأيام (صديقي وابنه)
«الربيع العربي» يوسّع الهوّة بين أميركا والسعودية
حذار من تأجيج نزعة الانتقام
  نسخة للطباعة                        عدد القراءات : ( 434 )


رضي الموسوي -   


لعل ابرز ما توقف عنده الصحافيون يوم أمس الأول في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الإعلام جهاد بوكمال هي المادة رقم (68) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ,2002 والتعديلات التي دفعتها الحكومة لمجلس النواب
.

فقد شكلت هذه المادة الجدل الأكبر والتساؤلات الأكثر التي رد عليها الوزير بحنكة تمكن من خلالها السيطرة على أجواء المؤتمر الصحافي الذي تمتع بحشد كبير من الصحافيين الذين غصت بهم قاعة المؤتمر بالوزارة.

ومع أن هناك مواد عدة في تعديلات الحكومة وكانت مثار تساؤلات الصحافيين مثل المادة الأولى التي توسعت مفرداتها بما يمنح المشرع التفسيرات المتعددة لها، إلا أن المادة 68 كانت تشكل قلقا واضحا لدى الصحافة والعاملين فيها، ما حدا بالوزير إعادة التأكيد على إنها لاتحيل إلى أي قانون آخر.

ينص تعديل الحكومة على المادة 68 على ''مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولاتزيد على خمسة آلاف دينار كل من ساهم في نشر ما من شأنه التحريض أو الحرق حتى ولو لم يترتب على هذا التحريض أية نتيجة''. هذا التعديل يشكل تقدما على المادة الأصلية الموجودة في القانون والتي تم تكثيفها وطرحها بالطريقة الجديدة. ويرى قانونيون أن تفسير الوزير لا لبس فيه، حيث اتفق أكثرهم معه، إلا أن ظاهر المادة الذي ينص على ''مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر''، هي التي توقف عندها الصحافيون، وتم البحث في قانوني الإرهاب والعقوبات عن مواد مشابهة، وخصوصاً المواد التي تم إلغاؤها وتحوي على عقوبات مقابل فعل قام به الصحافي أثناء القيام بوظيفته.

ما يهم الآن هو قراءة تحليلية للتعديلات الحكومية بعيدا عن الانفعال والتشنج، وطرح مواطن الاتفاق والاختلاف في التعديلات على بساط البحث، وبذات القدر طرح المقارنة الضرورية مع مشروع القانون الذي قدمه مجلس الشورى والذي يشكل الحد الأدنى للتوافق الصحافي عليه باعتباره قانونا متكاملا مختصا ولايحيل أية مادة من مواده الصحافي إلى أي قانون. وهو أيضا بين يدي النواب، حيث دفعت به الحكومة بعد إجراء تعديلاتها عليه. وهذه مهمة تقع على عاتق الصحافيين المعنيين المباشرين بهذا القانون، الذي يحتاج الى تمحيص من جديد بما يعزز هامش حرية الرأي والتعبير التي يدعو لها المجتمع، وبما يضع البلاد على سكة الدول التي تسير على درب الديمقراطية الحقيقية.


صحيفة الوقت
Wednesday, May 07, 2008

قائمة التصنيفات

عام (1732)

سياسي (1532)

اقتصادي (97)

حقوق انسان (46)

شؤون عمال (35)

قضايا المرأة (67)

شباب و طلبة (8)

شؤون قانونية و برلمانية (8)

ثقافة و أدب (22)

شؤون عربية (343)


مقالات اخرى للكاتب
كلمة السيد رضي الموسوي في دوار اللؤلؤة
<نهار آخر> أعصاب تفلت قبل الاوان
ما وراء أزمة الصيادين
تركيا والعرب . . . العلاقة الملتبسة
ورطة العرب بتركيا
تركيا ترقص مع الذئاب
تركيا العائدة للشرق بقوة الاقتصاد والدم
لو كان بينهم شهيدا عربيا
"ياعيب الشوم" ياعرب
تفريخ الطائفية
الحقيقة التائهة
العصبية الطائفية باعتبارها مصادرة للعقل
لماذا يجيء هذا الداعية؟!
التقرير العتيد
الموت وقوفاً.. شهادة

تعليقات القراء على المقال
 
1

تعليق على المقال
اسمك   
بريدك الالكتروني   (اختياري)   
بلدك    
عنوان التعليق   
التعليق   

الرجاء كتابة الكود الظاهر