ثالثاً: في الاقتصاد والتنمية الإنسانية

 تتميز اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي عامة والبحرين أحداها بخصوصية هيمنة القطاع النفطي كرقم أساسي في حسابات الإيرادات القومية، وهي ميزة مرتبطة باعتماد هذه المنطقة على أسس الاقتصاد ألريعي. ويعتبر الاقتصاد البحريني محدود الموارد نسبياً سواء من ناحية الموارد الطبيعية أو من حيث الموارد البشرية أو حتى من ناحية المساحة الكلية.

        إن من أهم التحديات التي يواجهها المجتمع البحريني في الفترة الراهنة والقادمة هي تعزيز واستدامة نمو متوسط دخل الفرد والتأكد من وصول ثمار هذا النمو إلى جميع فئات المجتمع. وعليه، فإن جمعية العمل الوطني الديمقراطي تؤكد على أهمية إيجاد السياسات الماكرواقتصادية فيما يتعلق بالنمو والتوظيف الكامل واستقرار الأسعار وكذلك السياسات الهيكلية المتمثلة بشكل أساسي في الحد من الاحتكار وتحرير السوق الداخلية وتوسيع فرص إنشاء الشركات الجديدة وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل غير النفطية وتعزيز الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مما يؤدي إلى تحقيق نمو مطرد في متوسط دخل الفرد الناتج عن تنوع المداخيل من مختلف الأنشطة الاقتصادية المتاحة لكافة الفعاليات دون تحيز أو احتكار من ناحية وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية في التنمية من ناحية أخرى. 

تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية في التنمية الاقتصادية

لم يعد مقبولاً أن تكون ثمار التنمية في يد القلة بدل أن يشترك فيها المواطنون جميعهم، فيجب أن يكون الناس متساوين في الحياة الكريمة والفرص المتاحة لهم، في تكافؤ فرص الاستثمار وفي عدالة توزيع الثروة الوطنية وفي عدم التمييز بينهم. إننا نؤمن بأن أحد معايير المجتمع الناجح هو قدرته العادلة على تلبية احتياجات أفراده الأكثر عوزاً ومنح الفرص المتساوية لجميع أبنائه.
إن تحقيق النمو الاقتصادي ليس غاية ولكنه وسيلة لتغطية رأس المال الاقتصادي والبشري تمهيداً لرفع مستوى دخل الفرد وتحسين مستوى معيشته. وعليه، فإن هناك أهمية لقيام الدولة بالتأكد من أن ثمار النمو قد وصلت إلى فئات المجتمع المختلفة. وهذا، يتطلب بالضرورة وجود سياسة عامة هادفة ونشطة تسعى إلى نقل ثمار النمو الاقتصادي إلى حياة أفراد المجتمع، وبالتالي تأكيد دور الدولة في تعزيز مبادئ الحرية الاقتصادية والشفافية والمحاسبة والعدالة الاجتماعية ضمن مفهوم التنمية الاقتصادية في البلاد.
        لذلك فان دور الدولة رئيسي في الاضطلاع بموضوع العدالة الاجتماعية مثل الحد الأدنى للأجر والعمل للجميع والضمان الاجتماعي والضمان ضد البطالة ومساعدة الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة وإنصاف المرأة،  وبأن للحكومة أدوار كثيرة لا يمكن للقطاع الخاص الاضطلاع بها، فتقوية النسيج الاجتماعي ومجتمعات الأحياء السكنية والقرى مهام لا يقدر اقتصاد السوق القيام بها. وضمن هذا السياق، تؤكد جمعية العمل الوطني الديمقراطي على أهمية أن تعمل الدولة على دعم القطاعات الاجتماعية التي تستفيد من خدماتها فئات الفقراء ومحدودي الدخل والطبقة المتوسطة مثل قطاعات التعليم والصحة والإسكان والنقل والضمان الاجتماعي وغير ذلك من خلال إعطائها الأولوية في بنود نفقات الميزانية العامة للحكومة. 

       تهدف سياستنا الاقتصادية إلى رفع مستوى المعيشة لدى مواطنينا من خلال توفير فرص العمل للجميع وزيادة الدخل وضمان حياة كريمة لأولئك الذين لا يستطيعون مساعدة أنفسهم. إن السياسات الاقتصادية السليمة تضع مصلحة المواطنين أولاً بحيث يتناسب الدخل مع الإنتاج وتتوازن الحاجة لمكافئة الكفاءة بالحاجة للتراحم الاجتماعي.

وضع إستراتيجية نمو للاقتصاد الوطني

    يكتسب النمو الاقتصادي بعيد الأمد اهتماماً متزايداً عند صانعي السياسات الاقتصادية في الدول المتقدمة صناعياً والنامية على حد سواء. وعليه، فإن نجاح مسيرة التنمية في البحرين يتطلب تحقيق نمو مطرد في الناتج المحلي الإجمالي يفوق نمو معدل السكان وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل بهدف رفع مستوى دخل الفرد وبالتالي مستوى المعيشة في البلاد وخلق فرص عمل أفضل. ويبقى القول بأن متطلبات النمو تكمن في المقدرة على توفير الاستثمار اللازم،  فتحقيق النمو في المستقبل يستلزم استثماراً في الحاضر.

    وفي ضوء ما تقدم، تؤمن جمعية العمل الوطني الديمقراطي بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للتخطيط، ذات صلاحيات واسعة، تضم أصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة تعنى بوضع الرؤية الإستراتيجية وتصيغ الخطة الاقتصادية - الاجتماعية التي تعتمد من قبل السلطة التشريعية. كما ترى الجمعية بأهمية تسريع تحول الاقتصاد الوطني إلى الاقتصاد الجديد باعتماد أساليب الإدارة الديمقراطية ومبادئ الحكم الراشد المستندة على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وذلك عبر إدخال المستجدات العلمية والتكنولوجية في بنية الاقتصاد وتوفير مستلزمات ذلك من إعداد البنى التعليمية ومراكز البحوث العلمية وخاصة تلك المرتبطة بالعلوم الجديدة كتكنولوجيا المعلومات التي أصبحت تشكل بجانب علوم الجينات والهندسة الوراثية الآفاق الرحبة التي سينطلق منها اقتصاد المستقبل.

    ونرى الضرورة الملحة في الاستثمار في التعليم والتدريب وفي الإبداع الصناعي والتكنولوجي والهندسة الوراثية الذي يعزز من قوانا البشرية ويرفع كفاءتها للمنافسة ويعوض قلة المصادر الطبيعية والنضوب المتوقع للنفط خلال عقدين من الزمن.

العمل للجميع

     على الرغم من معدل النمو العالي لقوة العمل في سوق العمل البحريني منذ منتصف السبعينات والذي يرجع بالأساس إلى النمو الاقتصادي الذي صاحبه ارتفاع الطلب على العمالة الأجنبية،  فقد شهدت السنوات الخمس عشرة الماضية تزايداً في أعداد العاطلين عن العمل في أوساط العمالة البحرينية، مما تسبب في ارتفاع معدل البطالة، على أساس نسبة العطالة البحرينية إلى إجمالي العمالة البحرينية إلى 12.7% حسب تعداد السكان لعـام 2001،  و15% حسـب تصريحات ولي العهد في بداية العام 2003.

     ويمكن القول بأن البطالة في أوساط العمالة البحرينية هي في الواقع ليست نتيجة لضعف الطلب في سوق العمل،  فالاقتصاد الوطني لديه قدرة على إيجاد فرص عمل عديدة سنوياً. ولكن المشكلة الرئيسية هي أن حصة العمالة البحرينية من فرص العمل الجديدة تعتبر محدودة. ويكمن السبب الأساسي وراء هذا الاختلال في توظيف العمالة البحرينية إلى ظاهرة الإغراق في سوق العمل البحريني بالعمالة الأجنبية. فعندما تتدفق عمالة أجنبية، كما يحدث حالياً، بأعداد كبيرة ويغلب عليها العمالة غير الماهرة ومن دول فقيرة إلى أسواق العمل بالمنطقة ومنها السوق البحرينية فان ذلك سيؤدي لا محالة إلى تخفيض الأجور بدرجة كبيرة ليس للعمالة الأجنبية ولكن للعمالة المحلية وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية تلحق بالعمالة المحلية وتتمثل أوضح صورها في انتشار البطالة في أوساط العمالة البحرينية الماهرة وغير الماهرة.

     ولقد أولت الدولة ضمن توجهات الإصلاح السياسي في البلاد اهتماماً بمعالجة البطالة عبر مجموعة من مشروعات التوظيف والتدريب. إلا أن المعالجة، التي افتقدت النظرة الشاملة والتطبيق الجاد، لم تؤد حتى الآن إلى النتائج المتوقعة.

     إننا نعتقد بأن التخطيط والحكم الراشد يكفل إيجاد فرص عمل بشروط عادلة لكل راغب في زمن معقول لا يتعدى أشهرا قليلة،  فالعمل والتأمين الاجتماعي ضد التعطل أساسيان لخلق حياة عائلية مستقرة والاستمتاع بحياة كريمة ومنع الاضطرابات الاجتماعية الخطيرة. ومن الواجب أن يحصل كل مواطن قادر على عمل وتعليم وتدريب؛ فالبطالة خيار غير مقبول.

     وعليه، فإن جمعية العمل الوطني الديمقراطي ترى بأن أي معالجة جدَية لمشكلة البطالة تتطلب قيام الدولة باتخاذ إجراءات وسياسات على المستوى الاقتصادي والسياسي تهدف إلى تحقيق العمل للجميع، إضافة إلى إيجاد تحول حقيقي في الرؤى والمواقف للمجتمع البحريني على المستوى المهني والتعليمي وحتى الاجتماعي. وفي هذا الصدد، فإن الجمعية تدعو إلى العمل على تحقيق ما يلي:

1. تفعيل بند التأمين ضد التعطل الوارد في قانون التأمين الاجتماعي.
2. حق تشكيل النقابات العمالية في القطاعين الخاص والعام وفقاً لمستويات العمل العربية والدولية وخاصة اتفاقيتي منظمتي العمل العربية والدولية بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية ودعوة الحكومة بالتصديق على كافة الاتفاقيات العربية والدولية ذات العلاقة، للعمل على خلق حالة من الاستقرار في علاقات العمل والتوازن بين أطراف الإنتاج الثلاث وتساهم في الإشراف على سياسات الإحلال والبحرنة في القطاعين العام والخاص فضلاً عن دورها في حماية مصالح العمال وتوفير الخدمات الأساسية لهم ودفعهم نحو المزيد من الإنتاجية والكفاءة والجودة.
3. توحيد الامتيازات المعيشية التي يحصل عليها جميع العاملين من المواطنين بعد التقاعد في نظامي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (للقطاع الخاص) والهيئة العامة لصندوق التقاعد (للقطاع العام) ومد التأمين ليشمل عمال جميع المنشات بما فيها الصغيرة والعمل المؤقت والعاملين المواطنين خارج البلاد.
4. دعم برنامج وطني من أجل تمويل الأعمال الصغيرة التي ينشأها الشباب وحماية هذه المنشات من منافسة العمالة الأجنبية.
5. تحديد الوظائف المطلوب بحرنتها ضمن جدول زمني معقول بالتشاور مع جميع الأطراف ذات المصلحة ووضع برامج التدريب المناسبة والحوافز المادية لضمان استقرار العمالة الوطنية في الوظائف غير المرغوبة كثيراً.
6. ضبط سوق العمالة الأجنبية من خلال تحديد الوظائف التي لا يسمح لغير البحرينيين بشغلها والقضاء على مشكلة العمالة السائبة ووضع سياسة سكانية يكون أحد أهدافها تحديد الحد الأقصى للعمالة الأجنبية ونوعها.
7. تطبيق قانون العمل وأنظمة ولوائح وإجراءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على الجميع بالتساوي بحيث لا تتضرر المنشات التي تلتزم بتوظيف البحرينيين وتستفيد المخالفة من سلطتها في خرق القانون، وإشراك اتحاد العمال كطرف أساس في صياغة نصوص القوانين المتعلقة بالعمل.
8. تطبيق القانون على المسؤولين وغيرهم من كبار المنتفعين بالمتاجرة بالعمالة الأجنبية السائبة.
9. تنفيذ كافة قرارات مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بتوظيف وتيسير انتقال العمالة بين دول المجلس وتوحيد المزايا الوظيفية.
10. الشفافية الكاملة في الإفصاح عن بيانات البطالة وفئاتها المختلفة، وكذلك عن بيانات تراخيص العمل وعدد العمالة الأجنبية ونسبتهم في كل الشركات والمؤسسات العاملة في البلاد وأسماء الشركات المخالفة للنسب الموضوعة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقيام مؤسسات تدقيق مستقلة بالتأكد من هذه الأرقام.

شفافية الإفصاح عن البيانات والمعلومات المالية وخاصة حساب أرباح وخسائر الشركات والمؤسسات لضمان عدالة قياس القيمة الفعلية للأجر العادل مقابل السعر العادل للسلع وفقاً لقوى السوق. 
  
الحد الأدنى للأجر

     شهدت الأجور تدهوراً واضحاً منذ مطلع التسعينات خاصة في القطاع الخاص، حيث بدأت العمالة المحلية الدخول في مهن ذات كثافة عمالية أجنبية عالية، مما فرض منافسة غير متكافئة لصالح العمالة الأجنبية قادت إلى انخفاض مستوى الأجور بصورة واضحة. ولقد سجلت إحصائيات وزارة العمل والشئون الاجتماعية بأن أغلبية الوظائف التي يعرضها القطاع الخاص هي بأجور أقل من 150 دينار بحريني.

    ولعل أحد أسباب قبول العمالة الأجنبية بالأجور المتدنية هو التباين في مستوى الحياة المعيشية بين مملكة البحرين والدول المصدرة للعمالة وخاصة دول جنوب شرق آسيا، حيث تقوم الحكومات هناك على تخفيض سعر الصرف مقابل الدولار وفقاً للمتغيرات في سوق المال العالمي، أي مقابل الدينار البحريني المثبت سعره بالعملة الأمريكية. وعليه، فإن جمعية العمل الوطني الديمقراطي ترى بأن وضع حد أدنى للأجور في سوق العمل البحريني يشكل أولوية ملحة ينبغي الأخذ بها وذلك منعاً لتدهور مستواها وتوفير المعطيات الضرورية لحياة كريمة للعمالة البحرينية وتحقيق مبدأ بأن من يعمل 8 ساعات عمل يوميا ينبغي أن لا يعيش تحت خط الفقر.

مكافحة الفقر

يمكن القول بأنه في الوقت الذي استطاع الاقتصاد العالمي التحكم في التضخم وإدارة الدورات الاقتصادية، فإن الفقر والبطالة وعدم المساواة في الدخل لا زالت مستوطنة في جسم النظام الاقتصادي ـ الاجتماعي العالمي. وفي ضوء ذلك، فإن السياسة الاقتصادية في الدول الديمقراطية المتقدمة اقتصادياً تتكون، عادة، من شقين أساسيين: مجموعة من السياسات الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي، ومجموعة أخرى من السياسات تهدف إلى تخفيف حدة الفقر والعوز الاقتصادي ـ الاجتماعي. ولقد أدى التطبيق المتوازن والمتزامن لشقي السياسة الاقتصادية المذكورة في تلك الدول إلى تمتعها باستقرار اجتماعي مستديم. وضمن هذا السياق، من المفيد الإشارة إلى أن الشق الثاني من السياسة الاقتصادية وخاصة تلك المرتبطة بالتخفيض من وطأة الفقر وتحسين مستوى المعيشة للفئات الفقيرة في البلاد قد ظلت مهملة في الاقتصاد البحريني لسنوات عديدة بسبب غياب الرؤية النظرية الاقتصادية المتكاملة لآلية عمل اقتصاد السوق ودور الدولة الاجتماعي ـ الاقتصادي المتعارف عليه في اقتصاد السوق. فحسب بعض الدراسات، يتمحور الحد الأدنى لخط الفقر حول 309 دينار بحريني لأسرة متوسط عدد أفرادها 6 أشخاص حسب بيانات مسح دخل ونفقات الأسرة لعام 1994 - 1995. وفي المقابل، تشير إحصائيات التأمينات الاجتماعية إلى أن ما يزيد على 25% من العاملين البحرينيين في القطاع الخاص ـ مؤسسات عشرة عمال فأكثر ـ تتراوح أجورهم ما بين 100-149 دينار بحريني (إحصائيات عام 1999). إن ذلك يقود إلى أهمية قيام الدولة بالتدخل عبر حزمة من السياسات والبرامج الاجتماعية بقصد القضاء على فجوة الفقر في مجتمعنا البحريني.

الخصخصة

يوجد اتفاق عام بين المهتمين بالشأن الاقتصادي بأن أهم مميزات المرحلة الاقتصادية المقبلة تتمثل في تزايد الاعتماد على القطاع الخاص كمحرك للنمو الاقتصادي وكمصدر لتنويع مصادر الدخل القومي في البلاد وكمساهم أساسي للتوظيف في سوق العمل البحريني. ويبقى القول بأن تحقيق ذلك يمكن أن يتم من خلال التخصيص كآلية اقتصادية تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية وتحويل القطاع الخاص إلى شريك فعلى مع الحكومة لإنجاز النهضة الاقتصادية المنشودة. وضمن هذا السياق، ينبغي الإشارة إلى أن نجاح عملية الخصخصة يستلزم عدم إلحاق الضرر بأطراف الإنتاج الأخرى وبشكل خاص العمال والمستهلكين. ولتحقيق ذلك، يستلزم الأخذ بالضوابط التالية قبل الشروع بعملية الخصخصة:

1. أن تكون سياسة الخصخصة جزء مكمل لمجمل السياسات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
2. العمل على تهيئة الرأي العام لمفهوم الخصخصة وآثارها المتوقعة الإيجابية والسلبية.
3. إعداد تشريع خاص للخصخصة وما يرتبط بها من قوانين لتنظيم المنافسة والاندماج بين الشركات وحقوق العمال المستخدمين.
4. إنشاء جهاز خاص من ذوي الكفاءة والنزاهة يشرف على تنفيذ سياسة الخصخصة.
5. التأكيد على دور الدولة الفعال في ظل تطبيق سياسة الخصخصة وذلك من خلال زيادة الاستثمار في الخدمات الاجتماعية، وحماية الفئات المتضررة من ذوي الدخل المحدود من آثار هذه الإصلاحات. 
6. تأكيد أدوار المجلس التشريعي وديوان الرقابة المالية التابع له بالإضافة إلى حرية الصحافة والإعلام في الرقابة على عملية الخصخصة وشفافيتها وتوافقها مع المصلحة العامة.
7. ضرورة مساهمة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والنقابات العمالية في الشراكة السياسية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالخصخصة.
8. التأكد بأن الخصخصة ستؤدي إلى تحسين الجودة في الخدمات المقدمة وعدم ارتفاع الكلفة على المستهلك والمجتمع والاستمرار في دعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود في حال خصخصة القطاعات الخدمية المدعومة من الدولة.
9. وفي الوقت الذي نؤكد فيه قبولنا بمبدأ الخصخصة إذا اقتضت الحاجة الاقتصادية والاجتماعية ذلك،  فإننا نلحظ بقلق شديد عدم توافر الكثير من الضوابط في الوقت الراهن لنجاح وعدالة وشفافية عملية التخصيص وحماية مصالح العمالة الوطنية وتحقيقها لأهدافها الوطنية. كذلك نرى ضرورة ربط برامج الخصخصة بالحالة الاقتصادية في البلاد والمنطقة والعالم، فأمام حالات الانكماش والركود الاقتصادي وضعف ا�